الحكومة المصرية تعلن حقيقة إلغاء التعامل بالأوراق النقدية بدءا من يوليو

أوضحت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، حقيقة ما تم تداوله بشأن إلغاء التعامل بالأوراق النقدية بدءا من شهر يوليو/تموز المقبل.

ونقلت صحيفة "فيتو" عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري نفسه لما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو/تموز المقبل في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء، مشيرا إلى استمرار التعامل بجميع الأوراق النقدية المتداولة حالياً في الأسواق دون إلغاء، بالتزامن مع تفعيل طرق الدفع الإلكتروني بكافة المؤسسات والمصالح الحكومية.

وشدد البنك المركزي المصري على الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الجمهورية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف أنه تم تعديل مواعيد العمل بالبنوك بعد إجازة عيد الفطر المبارك لتبدأ من الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً للموظفين، ومن الثامنة والنصف صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر للعملاء، وجاء ذلك في ضوء صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بحظر حركة المواطنين على جميع الطرق من الـ 8 مساءً حتى الـ 5 صباحاً، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية اللازمة داخل البنوك لتفادي انتشار فيروس كورونا، وذلك في إطار حرص الدولة على سلامة وصحة المواطنين.

وناشد البنك المركزي جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي.