الرباط - سبوتنيك. وقال المجلس العلمي الأعلى إن فتواه السابقة بإغلاق المساجد قد نصت على أن الضرورة تزول بزوال السبب، ما يعني أن الإغلاق المؤقت للمساجد سيرتفع عند عودة الحالة الصحية في البلاد إلى وضعها العادي.
وأضاف أنه في الوضع الراهن من استمرار الوقاية من انتشار الوباء، يؤكد المجلس العلمي الأعلى أن إعادة فتح المساجد ستتم، في الوقت المناسب، بتنسيق كامل مع وزارة الصحة والسلطات المختصة، مع أخذ تطور الحالة الوبائية بعين الاعتبار.
وأوضح المصدر أن هذا القرار يراعي عدة اعتبارات منها أن صلاة الجماعة في المذهب المالكي تكون بإقامة الصف دون تباعد ولكن بلا تشدد ولا تكلف، وأن من شروط الصلاة الطمأنينة العامة وعدم التخوف من وقوع ضرر بسبب الاجتماع لها وأن الصلاة مبنية على اليقين ولا يجوز أن يصاحبها أي نوع من أنواع الشك، إضافة إلى أن استمرار إقامة الصلاة في المنازل للضرورة لا يحرم المصلين من أجر إقامتها بالمساجد.
وكانت الحكومة المغربية قد قررت تمديد حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي، ومنحت صلاحيات لوزارة الداخلية من أجل اتخاذ التدابير المناسبة للتخفيف التدريجي للحجر الصحي في بعض المناطق والمدن التي انخفضت فيها نسبة انتشار فيروس كورونا.
ويعيش المغاربة منذ 20 آذار/ مارس، حالة طوارئ صحية يمنع خلال خروج المواطنين من منازلهم إلا بتصريح يؤكد حاجة المواطن لأداء عمله او شراء حاجياته الضرورية، ويمنع منعا بات على المواطنين الخروج بعد السادسة مساءا. ويواجه المخالفون عقوبات بالحبس تراوح بين شهر وثلاثة أشهر وغرامة تراوح بين 300 و1300 درهم (نحو 30 إلى 130 دولارا)، أو بإحدى العقوبتين.
