وأوضح موقع قناة "المملكة" الأردنية أنه اطلع على وثيقة صدرت مؤخرا، وفيها أنه (البنك الدولي) اتفق مع الحكومة الأردنية على تخفيض مبلغ الشريحة الثانية من تمويل سياسات التنمية 2 من 725 مليون دولار إلى 225 مليون دولار، وإعادة توجيه الموارد المتبقية نحو أولويات أخرى في ضوء أزمة فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبحسب الوثيقة، فالأردن "حقق تقدما في تنفيذ البرنامج بشكل مرض إلى حد ما" في الركائز الثلاث الذي استند عليه، رغم زيادة مخاطر التنفيذ بسبب أزمة كورونا.
ولفتت إلى أن الركيزة الأولى تتمثل في خفض تكاليف مزاولة الأعمال، وتحسين الوصول إلى الأسواق، من إجراءات تسهم في تسرع عملية الاستثمار في الأردن، وفتح قطاعات جديدة للاستثمار الأجنبي.
أما الركيزة الثانية، فتشمل خلق أسواق عمل أكثر مرونة وتكاملا، وتقديم مساعدات اجتماعية أفضل وأكثر كفاءة، حيث أكدت الوثيقة أن الأردن نجح في السماح بالعمل بدوام جزئي، وتحسين فرص عمل النساء، وسهولة الحصول على تصاريح عمل، إضافة إلى تقديم مساعدة اجتماعية أفضل وأكثر كفاءة، من خلال زيادة عدد المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية.
وبحسب الوثيقة، الركيزة الثالثة التي عمل الأردن عليها هي تحسين استدامة المالية العامة، واتخاذ قرارات مدروسة فيما يتصل بالمخاطر؛ مثل إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأعلن أمس وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي، في مؤتمر صحفي، أن "الأردن تسلم 950 مليون دولار من القرض المتفق عليه مع البنك الدولي" البالغ قيمته 1.450 مليار دولار.
