18:57 GMT23 سبتمبر/ أيلول 2020
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر

    قال نصر الدين عامر، وكيل وزارة الإعلام في حكومة الإنقاذ بصنعاء، إن المحاكمات التي أعلنت عنها حكومة هادي للسيد عبد المالك الحوثي وعدد من قيادات الإعلام غير شرعية وتصدر عن حكومة غير شرعية ولا تمثل أي شيء لنا.

    وأضاف وكيل وزارة الإعلام باتصال مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس: "إن حكومة هادي أعلنت عن تشكيل محكمة الٱن لتلك المحاكمة العبثية، هذه المحكمة لا تمثل أي بقعة على أرض اليمن لأنهم لا يسيطرون على الأرض، والمحاكم اليمنية الشرعية هي القائمة الٱن في ظل الدولة اليمنية في العاصمة صنعاء والتي عقدت محاكمات المرتزقة وفق القانون والدستور اليمني".

    وأشار عامر إلى أن الإعلان في هذا التوقيت سياسي للتغطية على إخفاقاتهم على الأرض وشغل الرأي العام عن الخلافات والصراعات التي يعيشونها، وكيف لحكومة لا تملك قرارها أن تحاكم أبناء اليمن الذين يدافعون عن الدولة وعن الهوية اليمنية، بدورنا لا نعير مثل تلك الأمور أي اهتمام.

    وبدأت الحكومة اليمنية الشرعية، الثلاثاء الماضي، محاكمة عسكرية لزعيم جماعة "أنصار الله" ، عبد الملك الحوثي و174 من قيادات الجماعة، بتهمة الانقلاب على السلطة في اليمن، أواخر عام 2014.

    ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض: "عقدت محكمة المنطقة العسكرية الثالثة في محافظة مأرب (شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء)، أولى جلساتها برئاسة القاضي عقيل تاج الدين، استمعت خلالها إلى قرار الاتهام المقدم من النيابة العسكرية، الذي وجه عدداً من التهم للمتهمين شملت الاشتراك في تأسيس تنظيم إرهابي مسلح (أنصارالله) برئاسة المتهم الأول وتحت إشراف المتهم الثاني وقيادات عسكرية من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، يقوم على فكرة الحق الإلهي في الحكم وخطط تصدير الثورة الإيرانية إلى اليمن".

    ووجهت النيابة العسكرية لزعيم "أنصار الله" وقيادات في الجماعة، تهمة "السعي للمساس بالوحدة الوطنية لتفكيك جغرافية الجمهورية اليمنية المعترف بها دوليا وتقسيم الأرض والإنسان على أساس مناطقي وطائفي وعنصري سلالي، وإلحاق أضرار بالغة بالاقتصاد الوطني".

    وطالبت النيابة في قرارها بـ: "إنزال أقسى العقوبات على المتهمين وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ونصوص المواد القانونية بشأن الجرائم والعقوبات العسكرية، مع ملاحظة معاقبة المتهمين المنتحلين للرتب العسكرية زورا".

    كما طالبت النيابة بـ "إلزام المتهمين بإعادة كافة الأسلحة والمعدات العسكرية والوسائط المادية التي نهبوها، والمبالغ المالية التي استحوذوا عليها من البنك المركزي ومن كافة مؤسسات الدولة، والحكم عليهم بتعويض القوات المسلحة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتها جرّاء أفعال المتهمين وتصنيف حركة أنصار الله حركةً إرهابية".

    وقررت المحكمة العسكرية، بعد الاستماع إلى قرار الاتهام، "إعلان المتهمين عن طريق النشر بواسطة إحدى الصحف الرسمية وتكليفهم بالحضور إلى جلسة المحكمة يوم الـ25 سبتمبر/ أيلول 2020، وإلا ستتم محاكمتهم وفقا لقواعد المتهم الهارب من العدالة".

    بالأرقام... حصيلة 5 أعوام من الحرب على اليمن
    © Sputnik /
    بالأرقام... حصيلة 5 أعوام من الحرب على اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook