وقال تامر الدقاق عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري، أثناء مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم، "تشويه النقد أو الكتابة عليه يكبد الدولة مبالغ باهظة، لاسيما وأن البنك المركزي يعمل علي سحبه واستبداله بنقد آخر".
ونصح الدقاق المواطنين بـ"عدم الكتابة أو تشوية الأوراق النقدية بأيا من فئاتها، وذلك حفاظاً على المال العام"، بحسب موقع "اليوم السابع".
وطالب وسائل الإعلام بالقيام بدورها في توعية المواطنين لهذا الأمر.
وناقشت اللجنة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصري.
وشهدت اللجنة حالة من الجدل إثر مناقشة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة والذي ارتأى عدم وجود عقوبة للحظر الوارد بالمادة 58 في شأن تشوية أو إتلاف النقد، حيث تنمص المادة على أن "يحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكومات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبة بالنقد، كما يُحظر إهانه أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة على النقد بأي صورة من الصور".
وانقسم الأعضاء حول ضرورة وجود نص عقابي لمن يقوم بائتلاف الأوراق النقدية، ففي الوقت الذي طالب الأعضاء بوجود هذا النص أكد أعضاء آخرون على صعوبة تنفيذ هذه العقوبة.
