وقال الرزاز في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن" بلاده تنظر إلى هذه الخطوة بشكل إيجابي شريطة أن تكون الدولة، التي سيتم إنشاؤها ديمقراطية وأن يتمتع الشعبان بحقوق متساوية".
وطرح البعض تساؤلات بشأن ماهية الدولة الواحدة التي تقصدها الدولة الأردنية، ومدى إمكانية الدعم الدولي لهذا المقترح، وهل تقبل القيادة والشعب الفلسطيني بهذا الأمر؟.
مقترح أردني
وأضاف الرزاز: "أنت تغلق الباب أمام حل الدولتين، لذا يمكنني بالتأكيد أن أتفحص بشكل إيجابي اقتراح دولة ديمقراطية واحدة".
وتابع: "لكن لا أحد في إسرائيل يتحدث عن ذلك، ولا يمكننا تجميل ما يفعلونه. من يتحدث عن دولة واحدة؟ إنهم يتحدثون عن الفصل العنصري بكل معنى الكلمة".
ودعا رئيس الوزراء الأردني الإسرائيليين قائلا: "نعم، دعونا ننتقل إلى حل الدولتين، لكن لن يتم تنفيذه"، "لذلك دعونا نعمل معا من أجل حل الدولة الواحدة".
وحذر رئيس الوزراء الأردني من أن خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية يمكن أن تتسبب في موجة جديدة من التطرف في الشرق الأوسط.
حل الدولتين
نضال الطعاني، عضو مجلس النواب الأردني، قال إن "الأردن موقفه واضح وثابت والملك عبدالله الثاني هو من يدير السياسة الخارجية الأردنية والملف السياسي بيد الملك ووزير الخارجية".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن "الأردن قام بنشاط واضح وديناميكي، وسياسية نشطة مع دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وكل الدول الدول النشطة، ومع بعض لجان الكونجرس الأمريكي".
وتابع: "شكل الأردن جبهة مضادة لعملية الضم الذي يسعى الكيان الإسرائيلي تنفيذها لضم غور الأردن وشمال البحر الميت، وأي حديث آخر غير حل الدولتين لن يذهب بنا إلى سلام عادل وشامل، بل يدفع المنطقة إلى مزيد من الأزمات وبؤر التوتر، ويزيد من الإرهاب والتطرف".
وأكد أن "رؤية الملك في حل الدولتين جاء نتيجة معايشته للقضية الفلسطينية منذ نشأتها، لحد الآن بكافة تحدياتها".
وأشار إلى أن "حديث رئيس الوزراء في الجارديان تطابق مع مقال للوزيرين السابقين مروان المعشر، وعدنان أبوعودة، وهذه وجهة نظر بعض البيروقراطيين في الأردن".
واستطرد: "هي لا تمثل وجهة النظر السياسية للدولة الأردنية، وهو ما دفع رئيس الوزراء إلى عقد مؤتمر صحفي جامع أكد به أن لا حل إلا حل الدولتين، وأن الدولة الأردنية ومجلس النواب والشعب بكافة أطيافه يقف خلف الملك سدًا منيعًا لمجابهة عملية الضم، ومع كل المواقف السياسية التي يقودها لدعم القضية الفلسطينية".
صعب التطبيق
من جانبه، قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، إن "القيادة الفلسطينية لجأت إلى حل الدولتين بعدما رفضت إسرائيل رفضا مطلقًا حل الدولة الواحدة، بالتالي من غير الممكن طرحه مجددًا".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "إسرائيل طرف أساسي في الصراع، بالتالي لابد من موافقة إسرائيل، وهي ترفض هذ الأمر بشكل مطلق، فلجأت القيادة الفلسطينية لحل الدولتين لأنه الأقرب للواقع".
وتابع: "بالإضافة إلى أنه من غير المبرر أن ترفض إسرائيل حل الدولتين، لأنه ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية، إضافة إلى أنه قابل للتطبيق".
وأكد أن "خيار الدولة الواحدة هو الأنسب للشعب الفلسطيني، شريطة أن تتمتع فلسطين في إطار الدولة بكافة حقوقها المدنية والسياسية، هو مقبول لكن ترفضه إسرائيل".
وأنهى حديثه قائلًا: "في النهاية نحن نريد حلًا يحفظ حقوق الفلسطينيين، وفي حال رفضت إسرائيل حل الدولتين، فليس أمامنا أي بديل سوى اللجوء مجددًا لحل الدولة الواحدة".
وبحث وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أمس الثلاثاء، مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، المواقف الدولية إزاء قرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية، الذي ترفضه المملكة باعتباره خطرا غير مسبوق على كل الجهود المستهدفة تحقيق السلام العادل، وتعمل على ترجمة الموقف الدولي الرافض له تحركاً مؤثراً يحول دون تنفيذه.
وأكد الصفدي أنه "لا بديل لحل الدولتين بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية سبيلاً لتحقيق السلام العادل والدائم".
