طاقات متجددة وصعوبات... مسؤول ليبي يكشف بالتفاصيل وضع الكهرباء ومشاريعها

كشف المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء التابع للحكومة الليبية في بنغازي، المهندس عوض البدري، أن الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الليبية تتجه لتنفيذ مشروعات لبناء محطات للطاقة الشمسية، لافتا إلى أنه يجري دراسة الاستفادة من فترة سطوع الشمس الطويلة في الكفرة وسبها جنوب ليبيا.

بنغازي- سبوتنيك. وقال البدري، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح (الطاقة النظيفة) كانت من ضمن خطة الشركة العامة للكهرباء في ليبيا حتى قبل أحداث 2011، وكان هناك مشروع كبير لإنتاج 120 ميغاوات بطاقة الرياح في محطة درنة، وتم التعاقد بالفعل وجلب المعدات، ولكن للأسف كل المعدات دمرت أثناء الحرب عام 2011 وكانت خسارة كبيرة".

وتابع "الطاقة المتجددة موجودة من ضمن المخططات الشركة العامة للكهرباء وزادت الهيئة للاستفادة من الإشعاع الحراري العالي الموجود في منطقة الكفرة بالجنوب ومنطقة سبها في تمنهت بالجنوب"، موضحا أن "الهيئة العامة للكهرباء تعاقدت لتنفيذ مثل هذه المشاريع وأول ما بدأت بالعالم كانت تكلفتها عالية جدا خاصة بأن تنتقل من الطاقة الوقود سواء الوقود الخفيف أو الغازي إلى طاقات النظيفة هذا يحتاج لأموال طائلة ناتجة لارتفاع تكلفة الطاقات الجديدة".

وأشار البدري إلى أن "العالم الآن قلل التكلفة من خلال الطاقات الجديدة وبالتالي أصبحت دول المنطقة والعالم تتجه فعلاً إلى الطاقة النظيفة منها المغرب والإمارات ومصر وبالتالي نحن متجهين لتنفيذ مزيد من المشاريع للطاقة النظيفة".

وتابع قائلا "ليبيا معتمدة على طاقة الوقود نظراً لأنها دولة نفطية، ويتوفر لديها كميات رهيبة من الغاز، وليبيا تمتلك تنوعا في الكهرباء على سبيل المثال لدينا محطات بخارية تعمل بالماء والوقود وكذلك محطات غازية تعمل بالغاز الان لدينا محطات قريبا سترى النور محطات توليد بالطاقة الشمسية موجودة في الكفرة وسبها وأذ أتيحت الفرصة للحكومة لفتح اعتمادات لاستكمالها، بالإضافة إلى مشاريع طاقة الرياح".

وأضاف "هناك دراسات كبيرة جداً لبناء محطة في منطقة الجغبوب وهي منطقة ذات إشعاع حراري كبير، هناك مقترح لعمل محطة طاقة شمية في الجغبوب ثم تنتقل عن طريق خطوط نقل حوالي 300 كيلومترا إلى محطة 400 تسمى المرصرص وهناك دراسات مستقبلية لإمكانية ربط شمال أفريقيا عن طريق ليبيا بأوروبا ونقل الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقة الشمسية لأوروبا عن طريق كوابل بحرية لربطها باليونان".

وحول وجود تعاون ليبي مصري في مجال الطاقة لتغطية العجز الحالي في الطاقة بليبيا، أوضح البدري "توجد دراسات لرفع الجهد الموجود الآن بدل أن يكون الربط على 220 كيلو فولت نحن نعلم أن شبكة كهرباء مصر حوالي 500 كيلوفولت وشبكة ليبيا مبنية على 400 كيلوفولت نحاول أن نربط الشبكتين وأن نرفع ونطور من الربط الليبي المصري".

وأشار إلى أن "هذه الفترة نستفيد من الربط مع مصر ولكن هذا الربط ضعيف جداً، الربط يكون عن طريق خطوط 220 كيلوفولت وهذه الخطوط لا يمكن استيعابها حوالي 200 ميغاوات نحن في أقصى الظروف نستورد من مصر 80 ميغاوات، و80 ميغاوات مقارنة باحتياجنا الذي هو5000 ميغاوات يعتبر رقم بسيط جدا"، مشيراً إلى أنه "نحتاج لهذا الربط لبعض ساعات الذروة هذه تساهم في حل مشاكل وخاصة في وقت الذروة".  

من جهة ثانية قال البدري، في المقابلة إن "الهيئة العامة للكهرباء والحكومة الليبية حاولت وبأقل الإمكانيات معالجة المشكلة في المنطقة الإدارية الممتدة من سرت إلى مساعد (شرقا)، وإلى سبها والكفرة جنوبًا، بعد أن فشلت الإدارة التنفيذية بالمنطقة الغربية التابع لحكومة الوفاق في تقديم الخدمات للمنطقة الشرقية، لاسيما بعد إيقاف مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الاعتمادات اللازمة لتنفيذ مشروعات ضرورية لتحسن خدمات الكهرباء في جميع مناطق ليبيا".

وتابع البدري "هناك مشروع لبناء محطة كهرباء جديدة في منطقة لملوده (بالجبل الأخضر شرق مدينة البيضاء)، لكن تم إيقافها من قبل النائب العام في طرابلس نتيجة لإجراءات من الشركة العامة للكهرباء في طرابلس بالإضافة إلى مشروع محطة الكهرباء بمدينة سوسة (شرق البيضاء على ساحل البحر المتوسط)، تنتج قرابة 900 ميغاوات طاقة كهربائية كانت ستغذي كل شبكة الكهرباء سواء في المنطقة الغربية أو الشرقية"، موضحاً أن "محطة مدينة سوسة مشروع بدأ في عام 2017 والهيئة العامة للكهرباء جهزت كل التصميمات والخرائط والدراسات عن طريق استشاري عالمي بشركة (بي جس كومن مصر)، ولكن توقف هذا المشروع بعد ما تمت كل الإجراءات والتعاقد حولت كل المستندات والأوراق للبنك المركزي في طرابلس، لكن حتى الآن لم يفتتحوا الاعتماد وبالتالي بدون فتح اعتماد لا نستطيع إتمام هذا مشروع وهذا سبب ضررا كبيرا جداً على المنطقة وعلى شبكة الكهرباء عامة".

وحول صلاحيات البنك المركزي التابع لمجلس النواب في طرابلس، قال البدري إن "مصرف ليبيا المركزي في طرابلس يسيطر على الأمور المصرفية والبنكية وعلى فتح الاعتمادات"، مؤكداً أن "البنك المركزي في مدينة البيضاء شرقي ليبيا لا يمتلك صلاحيات، وهو مكتوف الأيدي".

وأردف "هذه الأمور السياسية والانقسامات أدت إلى تعثر المشروعات وتفاقم الأزمة، خاصة احتكار مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط ومؤسسة الاستثمار في طرابلس تسببت في تفاقم الأزمة وزيادة حجم المشكلة وخاصة فيما يخص قطاع للكهرباء".