أثارت قضية الصحافي خالد درارني، مؤسس الموقع الإلكتروني "القصبة تريبون"، ومراسل قناة "تي في 5" موند الفرنسية، موجة من المطالبات بالإفراج عنه وخاصة أنه تم توقيفه منذ آذار/مارس الماضي.
ومن المتوقع أن تبدأ محاكمته اليوم الإثنين 3 أغسطس/آب.
وتقول منظمة مراسلون بلا حدود إنه قد يواجه 10 سنوات في السجن.
وبحسب موقع "المحور"، ستفتح هيئة المحكمة اليوم، ملفات الصحافي خالد درارني، والناشطين سمير بلعربي وسليمان حميطوش، المفرج عنهما مؤخرا، بعد أن تم تأجيل القضية الأسبوع الماضي بطلب من هيئة الدفاع، بسبب انقطاع الإنترنت واستحالة إجراء المحاكمة عن بعد.
ووفقا للموقع: "يواجه المتهمون في هذه القضية، تهمتي التجمهر غير المسلح، وجنحة التحريض على التعدي على عناصر القوة العمومية، بعد أن تم توقيفهم بمسيرات الحراك الشعبي بالعاصمة، وإيداعهم رهن الحبس المؤقت بالمؤسسات العقابية، وقد أفرجت محكمة سيدي امحمد مؤخرا عن الناشطين سمير بلعربي وسليمان حميطوش، إلى جانب ناشطين آخرين على غرار كريم طابو وأميرة بوراوي، وتزامنت هذه الإفراجات مع العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس تبون في حق معتلقي الحراك، بمناسبة الاحتفالات بذكرى عيدي الاستقلال والشباب".
وكتب الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود كريستوف ديلوار وبيير أودين، ابن الناشط المناهض للاستعمار موريس أودين، في مقال رأي نشرته صحيفة لوموند الفرنسية:
"يجب الإفراج عن خالد الدرارني، انطلاقا من الولاء لمُثل الاستقلال الجزائري".
بيير أودين هو أيضًا عضو في لجنة الدعم الدولية للدرارني. وتضم اللجنة صحفيين جزائريين وأجانب، وجماعات منها هيومن رايتس ووتش.
وكتب ديلوير وأودين يقول "الاستقلال الجزائري ... الذي ناضل من أجله الشعب الجزائري بشدة، بهدف تحرير البلاد من الهيمنة الاستعمارية وعلى وجه الخصوص التحكم في المعلومات". مضيفا: "إن البقاء مخلصًا في الكفاح من أجل التحرر يفترض بوضوح احترام حرية التعبير، ولا سيما حرية الصحافة".
