وبحسب "lbc"، فقد تم استمزاج رأي التيار الوطني الحر فلم يبدِ أي معارضة، علماً أن رئيس التيار النائب جبران باسيل كان وافق عليه عندما عرض اسمه رئيس تيار المستقبل سعد الحريري ليترأس أول حكومة بعد 17 نوفمبر/تشرين.
وقالت مصادر سياسية رفيعة المستوى لصحيفة "الأخبار" إن فرنسا ليست متمسكة بحكومة الوحدة الوطنية، بل إنها تقترح، مع الولايات المتحدة والسعودية ضرورة تأليف حكومة محايدة، وبسرعة.
توافق فرنسي أميركي سعودي: لحكومة "محايدة" برئاسة نواف سلامhttps://t.co/fpUxwhHDGm pic.twitter.com/xFQM42KTGL
— MTV Lebanon News (@MTVLebanonNews) August 11, 2020
ورأت مصادر قريبة من الرياض أن "لا مبادرة فرنسية بشأن لبنان، وأن الكلام الذي قيل عن حكومة وحدة وطنية غير وارد ولا يُصرف، بل هناك استحالة، لأن حكومة من هذا النوع ستفجّر ثورة أخرى".
وقالت إن "الفرنسيين تراجعوا عن فكرة حكومة الوحدة الوطنية، بذريعة خطأ ترجمة كلام الرئيس لإيمانويل ماكرون".
أما بالنسبة إلى الموقف السعودي مما يجري في لبنان والمبادرة الفرنسية، فأشارت المصادر إلى ان "الرياض غير معنية، وهي قامت بواجبها وقدمت المساعدات للشعب اللبناني"، مكررة أن "لا مبادرة فرنسية". المشكلة، في نظر الرياض، هي في "سيطرة حزب الله وتغطية الرئيس ميشال عون له، وإذا استمر الوضع كذلك فمبروك عليهم لبنان". ولا يزال الموقف السعودي هو نفسه الذي عبر عنه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان؛ وفي حال كانت هناك مبادرة أمريكية أو فرنسية، فالمملكة "غير معنية وغير موافقة".
ولفتت المصادر السياسية اللبنانية للصحيفة إلى أن الأمريكيين والفرنسيين والسعوديين يرددون اسم السفير السابق نواف سلام كمرشح لترؤس الحكومة المحايدة. وأكّدت المصادر أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ربما سيستخدم صلاحيته الدستورية بعدم تحديد موعد للاستشارات قبل تأمين حد أدنى من التوافق على رئاسة الحكومة المقبلة، لكنه مستعجل تأليف حكومة لأن البلاد لا تحتمل الفراغ.
وقال موقع "ليبانون ديبايت"، إنه قبل أن تلفظ حكومة حسان دياب أنفاسها الأخيرة كان النقاش في البديل يأخذ مداه في الأروقة الداخلية فيما لم تكن قنوات الخارج بعيدة عنها، لا بل في صلبها، فمع دفع فرنسي واضح يتقدّم اسم نواف سلام على اسم سعد الحريري.
"لكن بالتأكيد ما قصده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن حكومة الوحدة الوطنية بعيد بمسافات ضوئية عن طبيعة حكومات الوحدة الوطنية التي شكّلت على مدى عقود خزاناً لنهب اللبنانيين وسرقة المال العام ومسرحاً للمحاصصة والزبائنية"، وفقا للموقع.
