واعتبر النائب، خالد عبد العزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن 39 % من مباني مصر مخالفة، وأن 65 % من المخالفات تمت على أراض زراعية.
وأشار النائب في حوار لتلفزيون الحياة المصري، إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 95 % من المناطق الخطرة في مصر.
وأكد فهمي، أن قانون التصالح في المخالفات به امتيازات عديدة للمواطن المصري، موضحا أن الدولة تراعي البعد الاجتماعي للمواطنين في تطبيق قانون التصالح.
وتعمل مصر حاليا على تنفيذ قانون للتصالح في في المباني المخالفة على مدار السنوات الماضية، أو هدم هذه المباني.
وشدد مجلس الوزراء المصري على أنه لن يتم قبول التصالح في أي مخالفات جديدة بعد نهاية شهر سبتمبر الجاري، وذلك بهدف وقف ظاهرة البناء العشوائي والحفاظ على الأراضي الزراعية.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أنه عقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.
