أملا برفعه من قائمة الإرهاب... السودان يتخذ إجراء بشأن ضحايا تفجيرات مست الولايات المتحدة

أعلنت الخرطوم، اليوم الأربعاء، أن التعويضات التي ستدفعها لعائلات ضحايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام وتفجير المدمرة الأمريكية "يو إس إس كول"، صارت جاهزة، مبينة أن ذلك ضمن مساعي رفع اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب.

وجاء في بيان لمجلس الوزراء السوداني تناول جلسة عقدت صباح اليوم أن رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، "أشار إلى قرار محكمة أسر ضحايا المدمرة كول وتفجير السفارتين بدار السلام ونيروبي، موضحا أن المبالغ المطلوبة جاهزة لتعويضهم".

وأوضح أنه "تبقى الاتفاق على تشريع يحصن الحكومة السودانية من أي قضايا مستقبلية".

وأكد "أهمية خطة الارتباط مع الولايات المتحدة من خلال التعاون الثنائي والعمل المشترك، وصولا إلى إزالة اسم السودان من القائمة لتبدأ مرحلة جديدة تشهد علاقات طبيعية بين البلدين".

يذكر أنه في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2000 جرى تفجير المدمرة الأمريكية "يو إس إس كول" في عملية انتحارية، بينما كانت ترسو في ميناء عدن اليمني للتزود بالوقود، وأسفرت العملية عن مقتل 17 بحارا أمريكيا وإصابة 39 آخرين.

وقالت محكمة أمريكية عام 2014 إن دعم السودان لتنظيم "القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) أدى إلى مقتل 17 أمريكيا في هجوم "كول" وحكمت بدفع 35 مليون دولار تعويضات لأسرهم.

وفي عام 1998، اتهمت الولايات المتحدة 22 شخصا على رأسهم زعيم تنظيم "القاعدة" الراحل أسامة بن لادن، بالمسؤولية عن تفجيرات استهدفت السفارتين بسيارات ملغومة أوقعت 213 قتيلا في نيروبي غالبيتهم من الكينيين، و11 شخصا في دار السلام.

وقضت محكمة أمريكية، في وقت سابق، بتغريم السودان 10.2 مليار دولار تعويضا عن الأضرار بناء على دعاوى أقامها أهالي عدد من الضحايا الذين اتهموها بالتواطؤ في تنفيذ التفجيرات.

ولاحقا قررت محكمة الاستئناف الاتحادية الأميركية إلغاء تعويضات عقابية بمبلغ 4.3 مليار دولار، واكتفت بإلزام الخرطوم بدفع غرامة ضرر بقيمة 7.3 مليار دولار.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، قررت المحكمة العليا الأمريكية إعادة النظر في الاستئناف.

وكانت أمريكا قد أدرجت السودان عام 1993 على قائمة الدول الراعية للإرهاب، بسبب استضافة حكومة الرئيس السابق عمر البشير، مؤسس تنظيم "القاعدة" الإرهابي أسامة بن لادن.