09:25 GMT28 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، لنظيره الفرنسي، جان إيف لودريان على ضرورة العمل المشترك لوقف التدخلات "السلبية المزعزعة للأمن والاستقرار" في ليبيا.

    وقال بيان صدر عن الخارجية المصرية، عقب لقاء شكري بنظيره الفرنسي في عمان، اليوم الخميس إن "الوزيرين تباحثا حول مستجدات عدد من قضايا المنطقة، حيث استعرض شكري الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا".

    وأكد شكري لنظيره الفرنسي "ضرورة العمل المشترك لوقف التدخلات السلبية المزعزعة للأمن والاستقرار هناك (ليبيا)".

    وتابع البيان أنه "تم التطرق أيضاً إلى تطورات الوضع في لبنان وما يتصل بذلك من ضرورة الدعم والتنسيق في هذا الشأن بغية تحقيق المستقبل المنشود للشعب اللبناني، وإخراج لبنان من الأزمة الحالية".

    وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مجددا ثبات موقف بلاده من دعم مسار الحل السياسي للأزمة الليبية بعيدًا عن التدخلات الخارجية، وحث كافة الأطراف إلى الانخراط بإيجابية في مسارات حل الأزمة وصولًا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تحقق للشعب الليبي الاستقرار.

    جاء ذلك خلال لقاء جمع السيسي، في القاهرة الأربعاء، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية، جرى خلاله مناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، وجهود وقف إطلاق النار.

    وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية المصرية أن "السيسي إطلع خلال اللقاء على التطورات في ليبيا وجهود كافة الأطراف لتنفيذ وقف إطلاق النار الميداني من جهة، وعلى الجهود الليبية لدفع عملية السلام برعاية الأمم المتحدة من جهة أخرى".

    كما أكد السيسي بحسب البيان على "موقف مصر الثابت من دعم مسار الحل السياسي للأزمة الليبية بعيدًا عن التدخلات الخارجية، والترحيب بأية خطوات إيجابية تؤدي إلى التهدئة والسلام والبناء والتنمية".

    ولفت البيان أيضا إلى أن السيسي أثنى على "الجهود والتحركات التي قام بها المستشار عقيلة صالح لدعم المسار السياسي وتوحيد المؤسسات التنفيذية والتشريعية في ليبيا، كما ثمن موقف المؤسسة العسكرية بقيادة المشير خليفة حفتر في مكافحة الإرهاب والتزامه بوقف إطلاق النار".

    ودعا الرئيس المصري كافة الأطراف إلى "الانخراط الإيجابي في مسارات حل الأزمة الليبية المنبثقة من قمة برلين برعاية الأمم المتحدة (السياسي، الاقتصادي، العسكري والأمني) و"إعلان القاهرة" وصولًا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستتيح للشعب الليبي الاستقرار والازدهار والتنمية".

    وأشار البيان أيضا إلى أن "المسؤولين الليبيين أعربا عن تقديرهما الكبير للدور المصري المحوري والبالغ الأهمية بقيادة السيد الرئيس في تثبيت دعائم السلم وتحقيق الاستقرار في ليبيا وصون مقدرات الشعب الليبي والعمل على تفعيل إرادته، فضلًا عن دعم مصر لجهود المؤسسات الليبية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة وإعادة إطلاق العملية السياسية بمشاركة القوى الإقليمية والدولية المعنية بالشأن الليبي".

    ووصل حفتر وصالح إلى القاهرة مساء الثلاثاء في زيارة مفاجئة.

    وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين الحكومة في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، منذ توقيع اتفاق الصخيرات في 2015.

    وتعقدت الأزمة الليبية بعدما شن حفتر هجوما في نيسان/أبريل من العام الماضي على طرابلس بهدف السيطرة عليها، وهو الهجوم الذي استمر لأكثر من عام، قبل أن يعلن الطرفين وقفا لإطلاق النار بعد مفاوضات دولية عديدة.

    وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن السراج عزمه تسليم مهام منصبه للسلطة التنفيذية المقبلة في موعد أقصاه نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

    وأجريت محادثات مؤخرا بين الأطراف الليبية في مدينة بوزنيقة، جنوب العاصمة المغربية الرباط، بحضور ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بطرابلس ومجلس النواب بطبرق، للاتفاق حول تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.

    وأعلن المفاوضون الليبيون التوصل إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الموضوعية لتولي المناصب السيادية. واتفق طرفا النزاع في ليبيا على مواصلة الحوار خلال الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الاتفاق.

    يذكر أن كلا من حفتر، ونائب رئيس المجلس الرئاسي للوفاق، أحمد معيتيق، قد أعلنا الشهر الجاري الوصول إلى تفاهم بشأن استئناف إنتاج النفط وتشكيل لجنة فنية مشتركة من الأطراف تشرف على الإيرادات وضمان التوزيع العادل للموارد، على أن يكون استئناف إنتاج النفط لمدة شهر واحد.

    ورفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الاتفاق بين حفتر ومعيتيق، مطالبا بفتح تحقيق فيه لمخالفته "للمبادئ الحاكمة بالاتفاق السياسي والقوانين المعمول به".

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook