وذكرت وسائل إعلام تونسية أن هيئة المهندسين المعماريين والنقابة الوطنية للمهندسين المعماريين الممارسين للحساب الخاص وعمادة المهندسين التونسيين والجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية، قد أصدروا بيانا مشتركا، للحديث عن خطورة الصفقة.
ولفت البيان إلى خطورة توجه الدولة والمؤسسات العمومية نحو تمشي إرساء منظومة اقتناء مشاريع جاهزة بنظام "المفتاح في اليد" في إعلان طلب العروض بخصوص توسيع مطار تونس قرطاج ومحاولات الاستغناء عن الكفاءات الوطنية في مجالات الهندسة المعمارية والهندسة والبناء والتعمير في مختلف مجالات الإنشاء و العمران.
كما حذر البيان من "خطورة دور المشتري العمومي على توفير الأرض وضخّ الاعتمادات على غرار ما تعرفه أكاديمية الشرطة بالنفيضة أو ما عرفه مستشفى صفاقس، أو محطات تحلية المياه، وما يحدث اليوم في بوابة تونس الرئيسية مطار تونس قرطاج الدولي".
واستغرب البيان عدم دراسة هذا المشروع بمعالجة مختلف جوانبه العمرانية والاقتصادية و الفنية مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات السوق العالمية للنقل من جهة، والموقع الاستراتيجي لبلادنا كبوابة بين افريقيا وبلدان شمال المتوسط من جهة أخرى.
واعتبر أنه من غير المعقول محاولة ترفيع طاقة استيعاب المحطة من قدرتها الحالية 6,5 مليون مسافر إلى 8 مليون مسافر وهو رقم مرشّح أن تتجاوزه الأحداث بمجرد الانتهاء من أشغال التوسعة، بتكلفة قدرت ب 500 مليون دينار.
كما شدد ممثلو الهيئات المهنية والنقابات على رفضهم إجراءات طلب العروض في شكله الحالي وضرورة تعديله شكلا ومضمونا داعين إلى ضرورة تقديم مصلحة الوطن بالتعويل أساسا على الكفاءات الوطنية من مهندسين معماريين ومهندسين ومقاولات وصناعيي بناء بدل تكريس تغول الشركات الأجنبية الكبرى على حساب الطاقات الوطنية وحرمانها من تحقيق التراكم المعرفي لدى الناشئة.
