وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، أثارت قرارت وزير المالية براك الشيتان بتدوير عدد من الوكلاء المساعدون في الوزارة حالة من الغضب لدى عدد ممن قيادي الوزارة.
وأشارت الصحيفة إلى أن 6 وكلاء مساعدون تقدموا باستقالة مسببة أكدوا فيها أن القرارات الأخيرة نتيجة "تغييب العمل المؤسسي داخل الوزارة".
وقال المستقيلون: "القيام بإجراء حركة تدوير شامل غير مسبوقة بين جميع القياديين بالوزارة من درجة وكيل وزارة مساعد، وتعلمون بأن سبب إجراء هذا التدوير هو رفض البعض ممن شملهم هذا التدوير تنفيذ تعليماتكم بأعمال وتصرفات مخالفة للقانون واللوائح".
وتابع المستقيلون في استقالتهم: "أن هذا التدوير قد بني على سبب ظاهرة المصلحة العامة، وباطنه الحقيقي تغييب العمل المؤسسي في وزارة مهنية عالية الخطورة، وتغليب مصالح خاصة على سلامة التصرف والإجراء المطلوب وعدم اتفاقه وأحكام القانون واللوائح، ومحاولة إعاقة أعمال أملاك الدولة التي تهدف الى زيادة الإيرادات العامة وأخيرا عدم الاكتراث بملاحظات الجهات الرقابية".
وأضاف المستقيلون "أن إجراء هذا التدوير يرتب شغل البعض الأعم منا لوظائف لا تتفق والتخصص أو الخبرة التراكمية المتوافرة لدى البعض وبالمخالفة لأحكام قانون ومرسوم ولوائح الخدمة المدنية، والضغط على قطاع الميزانية العامة لتمرير مشاريع مالية عالية الكلفة دون جدوى تنموي ودون الأخذ في الاعتبار الصعوبات والظروف التي تمر بها المالية العامة".
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير المالية كان قد أصدر قرارات تتضمن تدويرا بين عدد من الوكلاء المساعدين.
