وقال لافروف، متحدثا في المؤتمر الدولي "البحر الأبيض المتوسط والحوار الروماني": "يجب أن نعلن مع الأسف، أنه استجابة للتقدم البناء في التسوية السياسية، تتلقى دمشق تواجدًا مسلحًا أمريكيًا غير قانوني على أراضيها، والذي يستخدم بشكل علني لتشجيع الحركة الانفصالية وعرقلة استعادة وحدة البلاد".
وأشار لافروف إلى أن دمشق تتعرض لـ "قانون قيصر" وعقوبات أمريكية وأوروبية جديدة واتهامات لا أساس لها من الصحة بشأن استخدام أسلحة كيميائية وجرائم حرب.
وأضاف وزير الخارجية الروسي، بأن "الغرب يظهر ازدواجية المعايير ويرفض تقديم المساعدة إلى سوريا حتى عندما يتعلق الأمر بمشكلات إنسانية. وفي مواجهة تفشي الوباء يواصل الغرب سياسته الخانقة اقتصادياً للجمهورية العربية السورية".
وتم توسيع قائمة العقوبات في 17 حزيران/ يونيو، لتشمل 14 شخصية بينها أسماء الأسد، قرينة الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقته "بشرى"، بالإضافة إلى 21 منظمة.
من جانبه، أكد وزير الخارجية السوري الراحل، وليد المعلم، أن الولايات المتحدة تحاول حرمان الشعب السوري من "آخر كسرة خبز" مستخدمة العقوبات كسلاح أخير لتحقيق أهدافها في سوريا، مضيفاً بأن دمشق تعلمت بالفعل كيفية مقاومة عقوبات واشنطن واتخاذ إجراءات لمكافحة تداعيات هذه العقوبات.
