صادقت الحكومة السورية على مذكرة تفاهم مع روسيا الاتحادية في مجال الإسكان، تتضمن تقنيات التشييد السريع وأنظمة البناء الموحد، واستراتيجيات تنفيذ وصيانة الإنشاءات العامة.
وأعلنت رئاسة الوزراء السورية على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، "مصادقة الحكومة السورية على توصية اللجنة الاقتصادية على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الأشغال العامة والإسكان في سوريا ووزارة البناء والخدمات السكنية في روسيا الاتحادية للتعاون وتبادل المعلومات والخبرات ونتائج البحوث المتعلقة بمهام وإمكانيات كل طرف منهما في مجالات الأشغال العامة والإسكان".
وتتضمن المذكرة بحسب موقع رئاسة الوزراء السورية "مجالات تقنيات التشييد السريع ومسبقة الصنع وأنظمة البناء الموحد، واستراتيجيات تنفيذ وصيانة الإنشاءات العامة، وتقديم التسهيلات لاستخدام وتطبيق النتائج الأكثر فعالية في أنظمة معلومات تخطيط المدن، والتخطيط في مجال الأشغال العامة والإسكان، واستراتيجيات تخطيط وتمويل وتشييد مساكن للأشخاص ذوي الدخل المحدود، والمتطلبات الفنية والتشريعات القانونية في مجال الأشغال العامة والإسكان، وتحسين جودة المنتج الإسكاني، والتطوير والاستثمار العقاري، والدراسات الفنية والاستشارات الهندسية والمقاولات والمناقصات الدولية، و تطوير التعاون الفني والمعلوماتي، والمتطلبات الفنية المتعلقة بتصميم المنشآت ومواد البناء والحماية الزلزالية للمباني، وتطوير التدريب والتأهيل خاصة في مجال الإسكان والتشييد".
وكان البلدان قد وقعا، على هامش المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مذكرة تفاهم بين وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة البناء والخدمات الروسية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات ونتائج البحوث المتعلقة بمهام وإمكانيات الطرفين في مجالات الأشغال العامة والإسكان.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)
ردأ على(إظهار التعليق إخفاء التعليق)