طلبت النيابة العامة الكويتية، من بنك الكويت المركزي، كشف السرية المصرفية عن أرصدة ثلاثة مصريين على خلفية تحقيقات بقضية حصر غسيل أموال.
وبحسب مصادر لصحيفة "الراي" الكويتية فقد تم منح الإذن رسمياً لجميع البنوك الكويتية وأفرع المصارف الأجنبية العاملة بالكويت، بالكشف عن بيانات الحسابات المصرفية للأسماء الثلاثة وذلك عن الفترة الممتدة منذ 1 يناير/كانون الثاني 2019، وحتى 10 من يناير الجاري.
وفي وقت سابق، بدأت نيابة الأموال العامة الكويتية التحقيق في جريمة جديدة لغسل الأموال بالكويت، وانتقلت النيابة إلى مكتب سيارات فارهة بالعاصمة الكويتية، وقامت بضبط جميع المستندات بعد ورود تحريات تثبت قيامه بغسيل الأموال.
وقالت مصادر للجريدة الكويتية، إن بلاغين وردا إلى النيابة العامة أحدهما من وزارة التجارة والآخر من وحدة التحريات المالية، وبناء عليهما تم فتح التحقيق من قبل النيابة العامة.
وتوقع المصدر أن يتم فتح التحقيق مع شركات جديدة، مؤكدا أن القانون لن يستثنى أحداً، قائلا: "ستكون الكويت مقبرة وليست منتزها لكل من يفكر بارتكاب مثل هذه الجرائم فيها، سواء بالعقارات أو المركبات أو الساعات الثمينة وشراء اليخوت أو أياً كان ذلك".
يشار إلى أن مجلس الأمة الكويتي بدأ باكورة أعماله بفتح ملفات غسيل الأموال، سواء منها ما كان داخل البلاد، أو عابرا لحدودها، حيث شهدت جلسة الثلاثاء الماضي مناقشة طلب تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في 8 ملفات بينها الصندوق الماليزي وصندوق الجيش، وطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية منفصلة في قضية الصندوق الماليزي، بحسب صحيفة "القبس".
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)
ردأ على(إظهار التعليق إخفاء التعليق)