وبحسب تصريحات لجريدة "القبس" الكويتية، فقد أكدت المصادر أن النواب الذين كانوا يعارضون القانون، بدؤوا في الحديث عن إمكانية تمريره، حماية لصندوق "الأجيال".
المصادر قالت إن الحديث عن تمرير القانون جاء عقب تقديم الحكومة مشروعا يقضي بسحب 5 مليار دينار كويتي من "صندوق الأجيال"، لدعم عجز الموازنة.
المشروع الذي قوبل برفض كبير داخل البرلمان يبدو أنه فتح الباب أمام الحديث عن بدائل، يأتي "قانون الدين العام" على رأسها، لكن وبحسب المصادر فإن الجدل منصب الآن على صيغة لإقرار القانون.
وبحسب تعبير المصادر في تصريحاتهم للصحيفة الكويتية فإن "النواب بدؤوا يدركون جيداً أن السكين وصلت إلى العظم، ولا مفر من التوجه نحو الاقتراض، لكن بشروط، يأتي في مقدمتها التزام الشفافية في طرح الإصلاحات الاقتصادية وإعلانها للرأي العام".
من جهة أخرى أكدت المصادر أن أعضاء في اللجنة المالية البرلمانية، التي ستناقش اليوم قانون الدين العام، صرحوا بأنه من الصعب تمرير القانون دون تقديم الحكومة تفاصيل دقيقة وشفافة عن جوانب الصرف وخطة الترشيد الحكومية وإيقاف الهدر.
وكان المكتب الفني للجنة المالية بالبرلمان الكويتي قد شدد على ضرورة تسريع إقرار قانون الدين العام، مشيراً إلى أنه "بسبب الجدل السياسي الدائر حول الاستدانة وعدم توافق المجلس مع الحكومة في إقرار مشروع الدين العام، فقد تأثر تصنيف الكويت من قبل وكالات التصنيف".
جدير بالذكر أن صندوق الأجيال وبالرغم من أن أصوله تقدر بنحو 157 مليار دينار في السنة المالية المنصرمة، وكذلك حركته الاستثمارية مطمئنة بحسب تقارير سيادية، إلا أن مصادر استثمارية حذرت من الاعتماد عليه بالكلية لتغطية العجز وتأخر الحلول الأخرى، ومنها إقرار قانون الدين العام.
وأكدت أن هذه الطريقة في الاعتماد على الصندوق السيادي ستؤدي إلى استنزاف الاحتياطي، ليس ذلك فحسب وإنما ستؤثر سلباً على التصنيف السيادي لدولة الكويت، الذي يأخذ بالاعتبار أصول صندوق الأجيال التي قدرت بنحو 540% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2020، وهي أعلى نسبة بين جميع الجهات السيادية المصنفة من قِبل وكالة "ستاندرد آند بورز".
