وأضاف الحصري في مقابلة مع "سبوتنيك": "ما أثير حول هذا القانون هو غير حقيقي ومبالغ فيه، وهو أمر ينم عن سوء فهم لمن قام بنشر هذا الخبر وخصوصا المتعلق برسوم ماكينات الري، حيث أن ماكينات الري التي يستخدمها الفلاح البسيط لا توضع على المجاري العمومية التي ذكرها القانون".
وأردف قائلا: "الأمر متعلق بماكينات الرفع التي يتم وضعها على الترع الرئيسية وتضخ المياه لمساقي خاصة، لكي يتم ري مساحات كبيرة من الأرض بما يقارب 500 فدان، والرسوم ستكون على تلك الماكينات التي ستقوم بالضخ لري مساحات كبيرة وليس على الماكينات الصغيرة التي تروي نصف فدان وما شابه ذلك".
وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، صباح الجمعة، على مشروع قانون تقدمت به الحكومة بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري، وأعدت تقريرا بشأنه وأحالته للأمانة العامة لمجلس النواب، لمناقشته في جلسته العامة هذا الأسبوع تمهيداً لإصداره.
وحدد مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة من المادة 38 من قانون الموارد المائية والري الجديد ما قيمته 5 آلاف جنيه رسم ترخيص لاستخدام آلة رفع مياه.
ونصت المادة على أنه "لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر".
وأوضحت أن الترخيص يصدر لمدة لا تزيد على 5 سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.
