المشروع يتعلق بالبحث عن مقابر جماعية في ليبيا.
وجاء في البيان أن "وزارة الخارجية الأمريكية ومكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل تعلن عن منافسة مفتوحة للمنظمات المهتمة بتقديم طلبات لمشاريع تعمل على تحسين المساءلة والعدالة وسيادة القانون في ليبيا".
وقال بيان الخارجية الأمريكية: "تتمثل أهداف دائرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الدفاع عن حقوق الأشخاص المفقودين والمختفين... في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الحقيقة والعدالة والمساءلة للأشخاص المفقودين، وتعزيز قدرة السلطات الليبية على معالجة قضية المقابر الجماعية بالتنسيق الوثيق مع المجتمع المدني والجمعيات العائلية ووفقا للمعايير الدولية".
وأوضحت وزارة الخارجية أن المجموعات التي تسعى للحصول على التمويل ستحتاج إلى إظهار قدرتها على دعم الجهود التعاونية بين السلطات الليبية وجماعات المجتمع المدني التي تعزز الإطار القانوني والمؤسسي لمحاسبة الأشخاص المفقودين بطريقة مستدامة وفعالة.
