عميد المحامين في تونس: وضع المحاكم لا يسمح بمحاكمات عادلة

قال عميد الهيئة الوطنية للمحامين في تونس، إبراهيم بودربالة، اليوم الجمعة، إن وضع المحاكم في بلاده لا يسمح بإجراء محاكمات عادلة.

ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن بودربالة قوله إن ''المحاكم التونسية تعاني من بنية تحتية مهترئة ومن زخم كبير للقضايا المعروضة أمامها ما لا يمكننا الحديث عن محاكمات عادلة".

وأضاف بودربالة خلال جلسة حوار بالبرلمان مع الهيئة الوطنية للمحامين، أن مرفق العدالة يشتكي من عدة صعوبات، ووضعيّته ازدادت كارثيّة بعد جائحة كورونا، مؤكدا أن القطاع يتخبط في المشاكل وإنه لا يرى انفراجا قريبا له.

وتابع العميد أن كل محام يتحول إلى المحكمة اليوم يستنزف كل قواه الفكرية والبدنية، وأن لمهنة المحاماة شواغل كبرى تتعلق بمرفق العدالة وبوضعية مؤسسة القضاء وكذلك شواغل بخصوص المسألة الوطنية.

وفي وقت سابق، أقامت منظمة "أنا يقظ" التونسية دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد قرار لوزارة المالية بتخصيص منحة مالية للقضاة.

وبحسب بيان للمنظمة نشره موقع "الترا تونس" فقد أعلنت أنها قامت بإيداع قضية تطالب فيها بإيقاف تنفيذ قرار وزير المالية القاضي بتمتيع القضاة بمنحة خاصة.

واستنكر البيان القرار مؤكدة أنه يتضمن "تصفية المنحة من الضريبة وتحميلها على عاتق المؤجر والصناديق الاجتماعية".

وقال إنه يأمل في أن تتفاعل المحكمة الإدارية بأسرع وقت ممكن مع المطالب الواردة بالدعوى، من أجل إيقاف تنفيذ هذا القرار الذي وصفه بـ"الجائر الذي يضرب مبدأ المساواة بين المواطنين".