01:48 GMT18 أبريل/ نيسان 2021
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    تحديات عدة أمام الانتخابات الجزائرية المرتقبة منتصف عام 2021، لاحت معالمها في الشارع السياسي.

    دعوات للمقاطعة وأخرى للمشاركة، ورهان في الشارع على القوائم الحرة الجديدة التي تعبر عن الحراك الشعبي، وسط تخوفات من العزوف.

    الخبراء يرجحون أن الأحزاب التي لن تشارك في الانتخابات أو تدعو لمقاطعتها اتخذت الخطوة لعدم قدرتها على خوض غمار الانتخابات في ظل القانون الجديد الذي يمنع ترشح ما يعرف بالمعمرين في البرلمان، وهم الذين استمروا في البرلمان لأكثر من عهدة.

    جانب آخر قد يخيم على الانتخابات المقبلة يتمثل في الظروف التي ما زالت تفرضها جائحة كورونا، والتي قد تساهم نسبيا في العزوف الشعبي، إلا أن معظم الأحزاب الجديدة والحراك يرون فيها فرصة حقيقة للتغيير المنشود، حسب تعبيرهم.

    وقبل أيام أعلن حزب "العمال"، أحد أبرز أحزاب المعارضة الجزائرية، عن مقاطعته للانتخابات التشريعية المبكرة، المقررة في 12 يونيو/ يوليو المقبل، مؤكدا أنه "قرار استراتيجي، وليس تكتيكا سياسيا".

    قالت الأمينة العامة لحزب "العمال"، لويزة حنون، إن قرار مقاطعة هذه الانتخابات جاء لأن نتائجها محسومة مسبقا والمنافسة الانتخابية مغلقة من طرف النظام"، بالنظر للظروف الاجتماعية والسياسية والحقوقية والإعلامية، التي تحيط بالعملية الانتخابية.

    وأضافت أن "تنظيم الانتخابات لن يحقق تفكيك النظام، الذي ثار عليه الشعب في فبراير/ شباط 2019، بل إن هذه الانتخابات ستعيد إنتاج النظام السياسي"، بحسب بيان الحزب.

    مواقف حزبية

    الدكتور أحمد الدان، نائب رئيس حركة "البناء الوطني" في الجزائر، قال إن "موقف الحركة هو المشاركة في الانتخابات والدعوة لها، خاصة أن العملية تمثل الحالة الديمقراطية وتعيد الشرعية للشعب".

    وأوضح في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن العملية الانتخابية تعيد الشرعية للشعب، وأنه بعد الحراك الشعبي أصبح الموقف الانتخابي أقوى.

    مقاربتان أنتجهما الحوار بحسب الدان، الأولى تدعو إلى إلغاء المؤسسات القائمة والانتخابات والدخول في حالة من التعيين والمرحلة الانتقالية وهو ما رفض بالفعل.

    مسارات المشهد

    أما المقاربة الثانية فتتمثل في استكمال المسار السياسي والإصلاحي من خلال الانتخابات المتعددة، والتي تنبثق عنها المؤسسات الشرعية لتقود المشهد الوطني، وتقود المرحلة نحو التغيير المستند إلى الشرعية الشعبية.

    تأثير المقاطعة على المشهد يراه السياسي الجزائري من المواقف السلبية، وأن البرامج الحقيقة يمكن أن تفرض نفسها عبر القواعد الشعبية والقنوات الشرعية.

    المقاطعة الحزبية في حد ذاتها قد لا تؤثر بشكل كبير على المشهد الانتخابي، إلا أن العزوف الانتخابي يؤثر بشكل أكبر حسب توضيح السياسي الجزائري.

    أسباب عدة قد تؤدي إلى العزوف وتتمثل في استياء الشارع من عمليات التزوير السابقة، أو عدم اقتناع البعض بالبرامج الانتخابية لبعض الأحزاب.

    وأشار إلى أن معظم الأحزاب التي تعبر عن مختلف التوجهات الجزائرية تشارك في الانتخابات.

    أسباب المقاطعة؟

    من ناحيته قال رضوان بوهيدل، إن "مقاطعة حزب العمال هي مقاطعة "تكتيكية"، وليست مقاطعة سياسية، خاصة أن الحزب فقد شعبيته خلال الفترة الماضية".

    وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، يرى بوهديل أن "مشاركة الحزب في النظام السابق لمدة 30 عاما، تعد أحد الأسباب التي دفعته للمقاطعة".

    الناحية القانونية تمنع النواب الذين بقوا في البرلمان لعهدتين، وهو ما يراه المحلل يخصم يمنع ترشح الكثير من النواب، خاصة قيادات الأحزاب التي كانت دائما حاضرة في البرلمان.

    القانون يحرم هذه الأحزاب؟

    وبحسب نص المادة 200 من قانون الانتخابات، يمنع ترشح المحكوم عليهم بعقوبات نهائية ولم يرد لهم الاعتبار، إضافة إلى النواب الذين مارسوا عهدتين منفصلتين أو متتاليتين في المجلس الشعبي الوطني والممنوعين أيضا بقوة القانون هذه المرة من الترشح مجددا.

    يرى أن مقاطعة الأحزاب القديمة للانتخابات تتيح الفرصة للأحزاب الجديدة لخوض الانتخابات بفرصة أكبر.

    القوائم الحرة هي الأخرى ربما تتاح لها فرصة أكبر، إذ يوضح الخبير الجزائري، أن الشارع يراهن عليها بدرجة كبيرة خاصة قوائم الحراك التي يقودها الشباب.

    الشروط التي فرضها القانون الانتخابي تدفع بعض الأحزاب نحو المقاطعة، إلا أن المحلل السياسي يرجح أن سبب المقاطعة هو عدم قدرة الأحزاب على خوض الانتخابات في الظروف الجديدة.

    وحدد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يوم 12 يونيو/ حزيران المقبل موعدا للانتخابات التشريعية المبكرة والتي ستجري على الأرجح وسط أجواء متباينة في المواقف، إضافة إلى تحديات الوضع الوبائي.

    وأمر تبون الشهر الماضي بالإفراج عن 59 معتقلا من الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير/شباط 2019.

    كما أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قرارا بتقليص عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني (البرلمان).

    وحدد القرار الرئاسي عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني بـ 407 مقاعد، بدلا من 462 مقعدا المحدّدة في السابق، أي بتخفيض قدره 55 مقعدا.

    وأوضح القرار في مادته الثانية أن الدائرة الانتخابية في انتخابات البرلمان تحدد بالحدود الإقليمية للولاية.

    انظر أيضا:

    على وقع التظاهرات... الجزائر تقر قانون الانتخابات
    الرئيس الجزائري يعلن موعد الانتخابات النيابية
    محلل سياسي: الجزء الأكبر من الحراك الشعبي سيشارك في الانتخابات الجزائرية
    12 يونيو موعد الانتخابات التشريعية المبكرة في الجزائر... تقدم في عملية وقف إطلاق النار في اليمن
    السعودية تدين اقتحام مقر الحكومة في عدن...حزب العمال الجزائري يقاطع الانتخابات التشريعية
    الكلمات الدلالية:
    الانتخابات, الجزائر, فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook