عمان– سبوتنيك. وقال عبيدات، القاضي المتقاعد والمحامي والناشط الحقوقي الأردني، إن عدد المعتقلين لدى أجهزة الأمن منذ التظاهرات التي خرجت بسبب وفاة مصابين بفيروس كورونا المستجد في مستشفى السلط الجديد ومظاهرات أخرى خلال آذار/مارس الجاري، بلغ 200 شخص تقريبا.
وأضاف في حديث لوكالة "سبوتنيك" أن عددا منهم أعلن قبل ساعات إضرابا عن الطعام، محذرا من خطورة استمرار احتجاز المعتقلين في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأشار عبيدات، حول عدد معتقلي الرأي حالياً بعد أحداث مستشفى السلط الحكومي ومظاهرات 24 آذار، إلى أن "العدد تقريبي، قد يقل أو يزيد قليلاً، حوالي 200 شخص. لكن هناك عدد من المعتقلين قبل أحداث السلط بأيام أو أسبوع تقريبا، وهناك من هو رهن الاعتقال منذ مظاهرات نقابة المعلمين (في تموز/يوليو 2020)".
وأضاف: "المحامون في الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات ولجنة الحريات في نقابة المعلمين يسعون، قدر المستطاع، لإحصاء أعدادهم".
وكشف عبيدات عن أن عددا من المعتقلين باشروا، أمس السبت، إضرابًا عن الطعام دون الشراب"، مشددا على أن "التوقيف مخالف للقوانين الأردنية، بخلاف أنه مناقض للدستور وللعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي وضع أساساً عاماً وهو أن الأصل بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
وحذر عبيدات من خطورة التوقيف في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال "أمس قال لي الموقوفون إن 31 منهم يتواجدون في مهجع مساحته لا تتجاوز 48 مترا مربعا، وهو ما لا يراعي موضوع التباعد الضروري لمواجهة الفيروس".
كانت سلطات الأمن الأردنية قد أوقفت عددا من المواطنين خلال فض احتجاجات في العاصمة عمان ومدن أخرى على إجراءات حظر التجول المرتبطة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما كان قد جرى توقيف عدد من المعلمين خلال وقفة احتجاجية على سوء الأوضاع المعيشية في تموز/يوليو الماضي.
وتابع عبيدات قائلا "لا يوجد في الأنشطة التي قام بها هؤلاء الشباب (المعتقلون) أي جريمة تذكر (...)، لأن الدستور، وهو يتربع على سُدّة النظام القانوني في أي دولة، قد كفل حق التعبير عن الرأي، وكفل حق التجمع السلمي بنص المادتين 15 و16 منه، وبالتالي هؤلاء الشباب عندما خرجوا وتظاهروا أو اعتصموا، كانوا يراعون البروتوكول الطبي لأنهم في النتيجة بشر ويحرصون على حياتهم. وأنت كسلطة أو دولة لست أحرص منهم على حياتهم".
واستطرد "عندما تم اعتقالهم (قبل منطقة) دوار (ميدان) الداخلية كانوا ملتزمين بالتباعد وكانوا ملتزمين بالكمامات ولو تُركوا ليمارسوا حقهم بالتعبير عن الرأي وبرفع الشعارات وبالهتافات التي تعبر عن أشواق الأردنيين وآمالهم لكانت النية تتجه أن يغادروا مواقع التظاهر الساعة السابعة إلا عشر دقائق أو إلا ثلث".
وتجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لأوامر الدفاع في الأردن فإن ساعات حظر التجول تبدأ في السابعة مساءً وذلك في ظل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضاف أن "المدعي العام أسند لهم (تهمة) التجمهر غير المشروع"، مبيناً أن "التجمهر غير المشروع هو الذي يستهدف القيام بأعمال غير مشروعة، لكن عندما يجتمع سبعة (أشخاص) فأكثر من أجل ممارسة حقوق دستورية فهذا لا يعتبر تجمهراً غير مشروعاً".
واستطرد موضحا "التوقيف مسموح في الجرائم التي تزيد الحدود العليا فيها عن سنتين، والتجمهر غير المشروع والدعوة إلى التجمهر غير المشروع وإقلاق الراحة العامة الحدود العليا للعقوبة فيها سنتين فأقل".
ومنذ عام وبسبب فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية المرتبطة بمواجهة تفشيه، شهد الأردن تراجعاً ملحوظاً في حجم الاحتجاجات الشعبية، لكن وبعد أحداث مستشفى السلط الحكومي في 13 آذار/مارس الجاري، والتي أسفرت عن وفاة سبعة مصابين بفيروس كورونا المستجد جراء انقطاع الأكسجين عنهم، بدأت المملكة تشهد احتجاجات أدت لاعتقالات في صفوف الناشطين، وتلا ذلك تنظيم فعالية لإحياء الذكرى العاشرة ليوم 24 آذار الذي تمكن فيه الأمن من منع فعاليات التجمع في كافة محافظات المملكة لكن ذلك أدى إلى حملة اعتقالات في صفوف الناشطين المشاركين.
