وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، فقد اتخذ مجلس الأمة قرارا بتأجيل استجوابات رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد إلى ما بعد دور الانعقاد الثاني، بعد تصويت نال أغلبية 29 صوتاً، من أصل 34.
يشار إلى أن أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، كان قد أصدر في يناير/ كانون الثاني الماضي أمرا أميريا بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على أمير البلاد لإصدار مرسوم تعيينهم.
بعدها تقدم مجموعة من النواب بلغ عددهم 11 نائبا طلبات استجواب لرئيس الحكومة الجديد، قائلين إنه لم يتعاون في ملفات بعض القوانين مثل قانون العفو وغيره، حسب قولهم.
وفي سياق متصل وافق المجلس بإجمالي كل الحاضرين وعددهم 33 نائبا، على اقتراحات بقانون بشأن تأجيل أقساط القروض، ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا وتداعياته.
كما وافق المجلس كذلك على مجموعة قوانين اخرى منها، تعديل بعض أحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع، بـ 32 صوتاً، وعلى مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا، والاقتراحات بقوانين ذات الصلة، وذلك بـ33 صوت وهو إجمالي عدد الحاضرين.
كذلك وافق مجلس الأمة على تعديل قانون الحبس الاحتياطي، بإجماع 33 صوتاً في المداولة الأولى، وأقر إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي، بالمداولة الثانية، وأحاله إلى الحكومة بأغلبية 34 صوتاً.
إلى ذلك فقد رفض المجلس من حيث المبدأ تقرير اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم وعددها 4، وذلك بإجمالي 27 صوتاً، من 33.
