وقال القاضي المصري إنه تم الانتهاء من التحقيقات بشأن 20 منظمة وكيانا وجمعية، ونظرا لتباين المراكز القانونية واختلاف الطبيعة القانونية والدلائل، فقد خلصت المحكمة إلى إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 5 منهم لعدم الجريمة.
ومن بين هذه الكيانات جمعية النهضة بالتعليم، وهيئة الإغاثة الكاثوليكية، وجماعة أنصار السنة المحمدية، ومنظمة الشفافية الدولية، وجمعية كاريتاس مصر، حسبما نقلت صحيفة "المصري اليوم".
فيما أصدر القاضي أمره بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 15 منهم لعدم كفاية الدليل، ومن بينهم، مركز رؤية للتنمية ودراسات الإعلام، ومؤسسة التعزيز الكامل للمرأة والتنمية، ومركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان، وغيرها.
وأشار قاضي التحقيق إلى رفع أسماء من تضمنهم القرار من على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سواء السائلة أو المنقولة.
وشدد القاضي على أن المجتمع المدني يضطلع بدور محوري في التنمية المستدامة، قائلا إن "دوره الذي نؤمن به وبأهميته وتؤمن به كافة مؤسسات الدولة، ولا أبلغ على ذلك من دليل مما حسن فعله بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بقانون 149 لسنة 2019".
وختم بالقول: "نهيب بالمنظمات والجمعيات والمؤسسات والاتحادات والكيانات المصرية والأجنبية سرعة توفيق أوضاعها وفقا للقانون تحقيقا للهدف المنشود من قيامها وذلك بعد أن فتح القانون لها سبيلا لذلك".
