15:32 GMT15 مايو/ أيار 2021
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    رفض حزب "العدالة والتنمية"، الحزب الحاكم في المغرب، إحالة المشروع الذي أعدته وزارة الداخلية على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، وطالب بإحالته على لجنة القطاعات الإنتاجية التي تناقش القضايا ذات الطابع الفلاحي.

    وذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية، مساء اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي "البلوكاج"، يواجه خلافات في مجلس النواب، بسبب التباين بين مكونات الغرفة الأولى بشأن اللجنة البرلمانية التي تجب إحالته عليها، من أجل الشروع في مناقشته.

    ونقلت الصحيفة على لسان محمد مبديع، منسق الأغلبية الحكومية بمجلس النواب ورئيس الفريق الحركي، أن هناك نقاشا مطروحا على مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق حول اللجنة البرلمانية، التي يجب أن يحال عليها مشروع تقنين "القنب الهندي".

    وأكد مبديع أنه من المرتقب حسم الاجتماع الأسبوعي المقبل لرؤساء الفرق مع رئيس مجلس النواب، هذا الأمر، موضحا أن مشروع قانون تقنين "الكيف" يجب أن تتم مناقشته داخل لجنة الداخلية، بالنظر إلى جانبه التنظيمي واللوجستيكي والأمني.

    وأشار إلى أن هذا المشروع لا يتعلق فقط بالجانب الفلاحي حتى تتم مناقشته داخل لجنة القطاعات الإنتاجية، بل هو متعدد الأطراف، وتعنى به كذلك الصحة والتجارة والصناعة وقطاعات أخرى، لكن الجانب الأساسي فيه يهم لجنة الداخلية.

    ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى إبراهيمي، كشف أن فريقه سيطلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

    ونوهت الصحيفة إلى أن حزب "العدالة والتنمية" يضغط لكسب المزيد من الوقت، حتى لا تتم المصادقة على مشروع قانون القنب الهندي خلال الولاية التشريعية الحالية، وذلك بسبب الخلافات الداخلية التي تسبب فيها هذا المشروع على المستوى الداخلي للحزب.

    انظر أيضا:

    مع اقتراب الانتخابات المغربية... جدل بشأن التوظيف السياسي لـ"القنب الهندي"
    ماذا يجني المغرب اقتصاديا من تقنين زراعة القنب الهندي؟
    المجلس الوطني للحزب الحاكم في المغرب يتحفظ على "قانون القنب الهندي"
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook