وأضافت النيابة في بيان متهمة هيئة الطب العدلي بعرقلة قراراتها: "نبهت النيابة كل المستويات لحل مشاكل المشارح، ولم تحل حتى أصبحت مهددا بيئيا"، بحسب "سودان تربيون".
وأوضحت أن تحقيقاتها توضح وجود خلل في المشارح، حيث أن طاقة كل مشرحة من المشارح الـ 4 في العاصمة الخرطوم لا تتجاوز المئة، لكن مع تزايد أعداد مجهولي الهوية جعل "الاستيعاب في المشارح يتجاوز الـ 400%.
وتظاهر عشرات السودانيين جنوبي العاصمة قبل أيام، احتجاجا على "انبعاث روائح الجثامين المحفوظة في مشرحة المستشفى الأكاديمي، التي بدأت في التحلل نتيجة الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي"، بحسب المصدر ذاته.
ووفق بيان سابق للنيابة العامة فإن "تحلل الجثث خلف سوائل كثيفة بروائح نتنة امتدت لأمتار خارج مكان المشرحة، وأن الأهالي يتأذون من هذا الوضع كثيرا دون أن تتدخل أي جهة رسمية لمعالجة الموقف".
وكانت النيابة وجهت هيئة الطب العدلي في أغسطس وسبتمبر 2020، بإجراء تشريح ودفن الجثث الموجودة في المشارح، بعد الاتفاق مع ولاية الخرطوم لتحديد مواقع الدفن، "لكن الخلافات القائمة بين مكونات الطب العدلي بولاية الخرطوم عرقلت تنفيذ الأوامر الصادرة"، بحسب نص البيان.
من جهة أخرى أبدى تجمع القوى المدنية شكوكًا حول وجود شبهات جنائية بشأن الجثث الموجودة في مشارح أم درمان وود مدني والتميز (الأكاديمي)، قائلا في بيان: "لا نستبعد وجود علاقة بين حوادث الاختفاء القسري للثورة إبان الثورة ومجزرة فض اعتصام القيادة العامة".
وطالب التجمع بعدم دفن الجثامين إلا "بعد التوثيق القانوني والطبي واخذ عينات البصمة الوراثية".
وكشف التجمع عن وجود 154 جثة بمشرحة مستشفى التميز و196 أخرى بمشرحة مستشفى ود مدني و650 جثة بمشرحة مستشفى أم درمان.
لكن النائب العام تاج السر الحبر، نفى أمس الأول (الأحد) أن تكون الجثث الموجودة في مشرحة التميز لضحايا عملية فض الاعتصام حول محيط قيادة الجيش التي جرت في 3 يونيو/حزيران 2019.
