وقال الرئيس عون في مستهل الجلسة، إن لبنان حريص على عدم تعريض سلامة أي دولة، وبخاصة الدول العربية وأبنائها إلى أي خطر. لافتاً إلى أن "التهريب بكافة أنواعه، من مخدرات إلى محروقات إلى غيرها من المواد يضر بلبنان ويكلفه غالياً، وما حدث مؤخراً من عملية تهريب إلى المملكة العريبة السعودية يؤكد ذلك".
وطلب من الأجهزة الأمنية التشدد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها، مؤكدا حرص لبنان على المحافظة على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وحماية الأمن والاستقرار فيها.
واستوضح عون المعنيين عن أسباب التأخير في شراء "السكانر" (أجهزة مسح) لوضعها على المعابر على الرغم من القرار المتخذ منذ تموز 2020 وصدور مرسوم بذلك، داعياً إلى إتمام عملية الشراء في أسرع وقت.
بدوره قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إن "الدولة اللبنانية واللبنانيين، لا يقبلون بالطبع أي أذى للأشقاء السعوديين، ونحن حريصون على أفضل العلاقات. ونحن بالتأكيد مع المملكة في محاربة شبكات التهريب بفروعها اللبنانية والسعودية وخيوطها الممتدة بالعديد من الدول، ومع ملاحقة المتورطين".
وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها، عن حظر دخول الفواكه والخضر من لبنان أو نقلها عبر أراضيها إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة.
ولفتت إلى أن "القرار جاء نظراً لعدم اتخاذ إجراءات عملية لوقف تلك الممارسات تجاه المملكة، على الرغم من المحاولات العديدة لحث السلطات اللبنانية المعنية على ذلك، وحرصاً على حماية مواطني المملكة والمقيمين على أراضيها من كل ما يؤثر على سلامتهم وأمنهم".
ويمثل هذا القرار بحسب القيمين على القطاع الزراعي ضربة موجعة للزراعيين اللبنانيين، نظراً لأن السعودية تحتل المرتبة الأولى في الاستيراد الزراعي.
