دمشق: العقوبات الأوروبية على سوريا تشكل انتهاكا سافرا للإنسانية

جددت دمشق استنكارها ورفضها للعقوبات الأوروبية المفروضة عليها معتبرة أنها لا إنسانية وتشكل انتهاكاً سافراً لأبسط حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

صرح مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اليوم السبت، في بيان نشرته الوزارة بما يلي:

مرة جديدة تثبت مؤسسة الاتحاد الأوروبي انفصالها التام عن الواقع وشراكتها الكاملة في الحرب الظالمة على سوريا ومسؤوليتها عن سفك دماء السوريين وتدمير منجزاتهم.

وقال البيان: "إن إعادة تجديد الاتحاد الأوروبي الإجراءات القسرية أحادية الجانب اللاإنسانية ضد سوريا تفضح هذه المؤسسة وتعري زيف القيم التي تتشدق بها لأن هذه الإجراءات القسرية التي تمس المواطن السوري في حياته وصحته ولقمة عيشه تشكل انتهاكاً سافراً لأبسط حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الإنساني".

وأضاف: "لقد أصبح واضحاً أن هذه الإجراءات القسرية تمثل أحد أوجه الحرب على سوريا، وكما تمكن الشعب السوري وجيشه الباسل من هزيمة الإرهاب وداعميه فإنه وبتوافده بكثافة على صناديق الاقتراع لانتخابات رئيس الجمهورية العربية السورية أثبت أنه أكثر إصراراً وصموداً لإفشال كل المحاولات الهادفة إلى التأثير في استقلالية القرار الوطني السوري ورفض التدخل الخارجي في شؤونه وأن سوريا للسوريين والقول الفصل فيها لهم وحدهم دون أي طرف آخر".

وختم البيان قائلا: "إن مؤسسة الاتحاد الأوروبي التي راكمت الفشل تلو الفشل بسبب مقارباتها الخاطئة وتبعيتها العمياء للسياسة الأمريكية قد فقدت المصداقية والتأثير في الأحداث بالمنطقة والعالم وأصبحت كياناً هلامياً بلا لون ولا طعم ولا رائحة".

ويذكر أن الاتحاد الأوروبي يفرض العقوبات الحالية ضد سوريا منذ عام 2011 وذلك ردًا على مزاعم "القمع للسكان المدنيين من قبل الحكومة السورية".

وتستهدف الإجراءات التقييدية الشركات ورجال الأعمال البارزين المستفيدين من علاقاتهم مع الحكومة السورية، وتشمل أيضًا حظرا على استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول مصرف سوريا المركزي المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، وقيود تصدير المعدات والتكنولوجيا.

فيما تشدد بروكسل على أن العقوبات المتخذة ضد سوريا لا تؤثر على دخول المساعدات الإنسانية.