كشفت نزهة بوشارب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن العدد الإجمالي للأسرة التي سجلت ضمن برنامج "مدن بدون صفيح" وصل إلى نحو أزيد من 453.900 أسرة.
وأضافت في حوارها مع "سبوتنيك"، أن القضاء على أحياء الصفيح شكل دوما إحدى أهم أولويات عمل الحكومات المتعاقبة في مجال التنمية الاجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة في الوسط الحضري.
وتابعت: "يشكل برنامج "مدن بدون الصفيح" أهم هذه التدخلات في هذا الشأن، حيث اعتمد في انجازه على مقاربة جديدة تستمد مشروعيتها من التوجهات الملكية السامية ومن إعلان الألفية للأمم المتحدة، وكذا من البرنامج الحكومي".
واستطردت:" يتميز هذا البرنامج بكونه برنامجا شاملا موجها إلى مجموع مدن الصفيح بالأوساط الحضرية، كما يمثل قطيعة وحدا فاصلا مع التدخلات السابقة للسلطات العمومية، إذ أصبح التدخل والبرمجة في إطاره، يتم على مستوى المدينة بكامل ترابها".
ومضت بقولها :"كان هدف انطلاقته في بدايته سنة 2004 يروم تحسين ومعالجة وضعية حوالي 270.000 أسرة، ومساعدتها على ولوج سكن لائق في إطار عمليات مندمجة، غير أن عدد الأسر المتعاقد بشأنها أثناء توقيع البرنامج سنة 2004، عرف ارتفعا متزايدا".
وبحسب الوزيرة:" وصل العدد حسب التحديثات الأخيرة إلى أزيد من 453.900 أسرة، الأمر الذي أثر كذلك على التكلفة المالية، التي كانت محددة لإنجاز البرنامج أثناء انطلاقته".
وبخصوص تقييم انجاز البرنامج حاليا، فيمكن اعتبار حصيلة المنجزات المحققة في هذا الإطار إيجابية، بالنظر إلى النتائج المحققة.
وأكدت الوزيرة أنه تم إعلان 59 مدينة بدون صفيح، ومكن هذا البرنامج من تحسين ظروف عيش نحو 301.914 أسرة، وهو ما يمثل % 66 من الأسر المعنية، أي حوالي مليون ونصف مليون نسمة".
وفي حوارها أوضحت أن" الأسر المتبقية وغير المعالجة، فيمكن حصرها في 151.992 أسرة، أزيد من 46% منها معنية بوحدات منجزة، تنتظر الترحيل أو في طور الإنجاز أو معنية بالبرمجة".
وبحسب الوزيرة تعمل الوزارة حاليا على اعتماد إجراءات جديدة من أجل معالجة ما تبقى من الأسر، وذلك بتبني مقاربة جديدة تروم إعادة الاسكان كنمط للتدخل والإقليم كوحدة للبرمجة، وإرساء جيل جديد للتعاقد، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتسريع باستعمال العقار المعبأ، ومواكبة هده البرامج بالتغطية بوثائق التعمير.
وتهم هذه الإجراءات ما تبقى من الولاية الحكومية الحالية والتي ستنتهي خلال السنة الجارية، على أن يتم تعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها في هذا الشأن، وبذل مجهودات إضافية لمعالجة ما تبقى من هذا البرنامج في إطار التوجهات الجديدة التي سيتم اعتمادها على أساس بلوغ جميع أهداف البرنامج في أفق 2024.
اقرأ ايضا: تفاصيل تأثر القطاعات ودعم المملكة خلال جائحة كورونا
