وأوضح خلال مؤتمر صحفي، بأن الحزب الشيوعي السوداني سيعمل على "إسقاط الحكومة انطلاقا من شعارات الثورة القائمة على مبدأ السلمية وذلك عبر الحشد الجماهيري والعصيان المدني".
وحذّر الخطيب من سياسات الحكومة الانتقالية، معتبرا أنها تمضي على ذات سياسات النظام المعزول (نظام عمر البشير)، وقال إننا "نحذر الحكومة من مغبة السير في سياسات النظام المباد، لأن الأمر وصل إلى نذر مجاعة في مختلف أنحاء السودان".
وطالب الخطيب الحكومة باتخاذ إجراءات لمنع وقوع المجاعة، من بينها إعلان حالة طوارئ زراعية وتوجيه الإمكانيات لإنقاذ الموسم الزراعي الصيفي في المشاريع المروية، إضافة لتوفير التقاوي ومعينات الحصاد وزيادة الرقعة الزراعية.
ولفت السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني إلى أن "الحكومة تعمل على تحويل المشاريع المروية القومية لاستثمارات كبيرة للأجانب مع طرد المزارعين من أراضيهم".
وانتقد الإصلاحات الاقتصادية التي تُنفذها الحكومة، وقال إن "الحزب لا يرى أي بديل سوى الاعتماد على الذات واستقلالية القرار وحرية إرادة الدولة".
وتنفذ الحكومة الانتقالية قرارات اقتصادية، تقول إنها الخيار الأوحد لإصلاح الوضع الاقتصادي، تتمثل في خفض قيمة العملة الوطنية وتحرير أسعار الوقود والخبز والكهرباء والدواء.
وقال الخطيب: "الحكومة خضعت لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين ورفعت يدها عن العمل الإنتاجي والخدمات، ومن ثم عدنا مرة أخرى إلى الاعتماد الخارجي لمواصلة ذات سياسات النظام المباد".
ويراقب صندوق النقد الدولي الإجراءات الاقتصادية التي بدأت الحكومة تنفيذها منذ يونيو/حزيران 2020، لكن رئيس الوزراء يقول إن هذه الإجراءات اتخذت دون ضغوط من أي جهة، حيث إنها الخيار الوحيد.
وأشار الخطيب إلى أن "الحزب يقف إلى جانب عمليات السلام القائم على تحقيق التصالح بين القبائل وإعادتهم إلى بلدانهم وأراضيهم كي يكونوا مواطنين منتجين"، نافيا تحقيق السلام دون هذه الاشتراطات.
