ولفتت النقابة في بيان لها، إلى أن المازوت لدى الشركات يكفي فقط لأيام معدودة، وأن "حلقات عمل القطاع مهددة بالتوقف بشكل كلي، خصوصا التوزيع الذي يؤمن المواد الغذائية إلى السوبرماركت والمحال التجارية وبالتالي إلى المستهلك".
نقيب مستوردي المواد الغذائية، هاني بحصلي، أشار في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن الموضوع خطير جدا والبيان الذي صدر عن النقابة هو أكثر من تحذيري.
وقال: "نحن اليوم نطلق صرخة استغاثة، وصلنا إلى مرحلة خطر وليس فقط تحذير، هذه صرخة استغاثة لتأمين مادة المازوت لهذا القطاع لأن عدم تأمينه سيؤثر سلبًا على كل التوزيع، ولا يقف لدينا كمستوردين بل لدى كل القطاع الغذائي والدواجن ولدى الزراعة وبرادات الفواكه، وإذا لم يتم تأمين مادة البنزين والمازوت فكله سينفق، وإذا نفق سيؤدي إلى خسارة على الشركات وعلى الإمداد الغذائي كله، والموضوع لا يحمل إنتظار".
ولفت بحصلي إلى أن "عملية الاستيراد من الخارج انخفضت، وإذا اطلعنا على رقم الاستيراد عامة في لبنان انخفض من 20 مليار إلى 10 مليار العام الماضي، يعني انخفض 50% بين عامي 2019 و2020، وفي 2021 من الممكن أن يكون الانخفاض أكثر، لأن الاستيراد قل كثيراً".
كذلك شدد على أنه "لا شك أن عدم تأمين المازوت سيترتب عليه إقفال، وهنا المشكلة ستصبح أكبر وستطال كل المواطنين، إذا القطاع الصحي يتناول فقط المرضى، القطاع الغذائي يتناول كل المواطنين، وستختفي البضائع المبردة أو حتى إمكانية توصيل البضائع إلى المتاجر وهنا الكارثة".
لهذا ناشدت النقابة المسؤولين "للإسراع في نجدة القطاع وإمداده بما يحتاجه من محروقات لتأمين استمرارية عمله". مشددة على أنه "لا بد من معالجة سريعة ونهائية لتأمين ديمومة تسليم المحروقات لأنّها قضية حياة أو موت".
في المقابل، تشهد البلاد أزمة محروقات شلت مختلف القطاعات الحيوية والأساسية فيه، فيما يتواصل الخلاف بين حاكم مصرف لبنان الذي أعلن رفع الدعم عن المحروقات ورئاستي الجمهورية والحكومة التي ترفض هذا القرار من دون التوصل إلى حل من شأنه يخفف من حدة الأزمة.
