اتهامات متبادلة باستخدام المال لاستمالة المواطنين... ما تأثيرها على الانتخابات المغربية؟

مع بدء العد التنازلي للانتخابات التشريعية المغربية التي تشهد منافسة قوية، تبادلت العديد من الأحزاب والقوى السياسية الاتهامات باستخدام المال من أجل استمالة الناخبين.

وأكدت قيادات حزبية أن عملية استخدام المال باتت ظاهرة متكررة في كافة الانتخابات، إلا أنه من الصعب إثباتها وهو ما يحول دون المحاسبة.

وبحسب الخبراء إن استخدام المال في استمالة الناخبين يؤثر على منظومة العمل السياسي، ويساهم في تحكم المنظومة المالية بشكل أكبر في المشهد السياسي.

ظاهرة ليست جديدة

يقول عبد اللطيف الغلبزوري، القيادي في حزب "الأصالة والمعاصرة" المغربي، إن ظاهرة استعمال المال في الانتخابات ليست جديدة، حيث انتشرت في الانتخابات التي أجريت في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، غير أن الإقدام على تغيير المنظومة الانتخابية مع بداية الألفية الثانية، حينما تم إقرار نظام اللوائح وغيرها من الإجراءات حدَّت من الظاهرة بنسبة كبيرة، فما لوحظت العودة إلى استعمال المال في الانتخابات الحالية.

أوجه متعددة

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن استعمال المال له أوجه متعددة، منها الاستعمال الشرعي، من قبيل القيام بحملات دعائية كبيرة في مختلف المواقع والمنصات الإعلامية، وإبرام عقود مع مؤسسات إعلامية ومع شركات الترويج، أما الاستعمال غير شرعي يتمثل في استمالة الناخبين مقابل مبالغ ما.

بشأن التأثير على مسار العملية الانتخابية، يؤكد القيادي أن الأحزاب التي تستطيع صرف الأموال الهائلة على حملتها الانتخابية تظل حظوظها أقوى.

الموقف القانوني

فيما يتعلق بالشق القانوني، يرى أن استمالة الناخبين مقابل المال هو أمر مُجَرَّم وسُنَّتْ بشأنه عقوبات تصل إلى الحبس.

وأشار إلى أن المشرع عليه مستقبلا، أن يسن قوانين تضبط حدود الدعاية من الناحية المالية، حتى لا تصل إلى مستوى تكون الهيمنة فيه للذي يملك المال أكثر وليس الذي يملك تصورات وبرامج أفضل.

دعوة الملك محمد السادس

في الإطار قال البرلماني السابق، جمال بنشقرون، إن رفع الدعم للأحزاب السياسية جاء على إثر دعوة الملك محمد السادس لمشاركة الأحزاب السياسية في التنمية بشكل جاد، حيث دعا إلى رفع الدعم من أجل قيام الأحزاب السياسية بدورها.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن استخدام المال في العمل السياسي بالانتخابات أصبح ظاهرة للعيان، ويشكل مشكلة كبيرة أمام تطوير العمل السياسي.

وأشار إلى نزوح رجال الأعمال نحو العمل السياسي، حيث أصبح المال الفيصل في استغلال الفقر.

وشدد على أن وزارة الداخلية تراقب الأمر بشكل دقيق، إلا أن غياب الأدلة هو السائد في كل الانتخابات.

العودة للوراء

في الإطار قال عبد العزيز أفتاتي، القيادي في "العدالة والتنمية" المغربي، إن الدستور في فصله الثاني نص على أن: "تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم"

وكذلك في فصله الـ 11: "الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافية هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي".

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن هناك عمليات توزيع أموال معلومة من قبل بعض الأطراف، وأن البعض يسعى لتخريب مسار ما بعد 20 فبراير، ومحاولة العودة بالمغرب لعقود للوراء.

ترسانة قانونية

في الإطار قال رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري في المغرب، إن المغرب حقق ترسانة قانونية مهمة في تنزيل الفصل 11 من الدستور، التي تجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المغرب ألزم المرشحين بالكشف عن مصادر تمويل الحملات الانتخابية، وجرم استمالة الناخبين عن طريق المال.

وأشار إلى أنه تم التنصيص على إرجاع الأحزاب والنقابات إلى الخزينة كل مبلغ من مساهمة الدولة لم يتم استعماله أو لم يتم إثبات استعماله، وإجبارية توجيه مستندات الإثبات إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات، خلال أجل لا يزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ صرف مساهمة الدولة.

وأشار إلى أن الاتهامات بالمال السياسي بدأت مع العد التنازلي دون أن يتجه أي طرف لتقديم شكاية مباشرة للنيابة العامة.

ويتنافس 31 حزبا على أصوات نحو 18 مليون ناخب في الانتخابات المزمع إجراؤها في 8 سبتمبر/ أيلول الجاري.