مفوضية الانتخابات في ليبيا تتسلم قانون انتخاب الرئيس... والمشري يرفضه مجددا

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الأحد، أنها تسلمت رسميا قانون انتخاب الرئيس.

وقالت مفوضية الانتخابات، في بيان لها، إنها "استلمت القانون رقم (1) لسنة 2021م الصادر عن مجلس النواب، بشأن انتخاب رئيس الدولة، ويتضمن القانون (77) مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع".

جاء ذلك بعد ساعات من تصريحات رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، في مؤتمر صحفي، قال فيه إن "قانون الانتخابات ليس توافقيّا"، مؤكدا رفضه لصيغه القانون التي صدر بها.

وعبر المشري، عن استغرابه الشديد من سياسيين شاركوا في صياغة الاتفاق السياسي ويبررون الآن تجاوزه بالموافقة على قانون الانتخابات الصادر من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، موضحا أن "البرلمان يملك حق إصدار القوانين شرط التشاور معنا في إعدادها".

وأحال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، يوم الخميس الماضي، قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته إلى المفوضية العليا للانتخابات. وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، إن "رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، صادق على القانون رقم 1 لسنة 2021، بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته. وتم إحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، وكل جهات الاختصاص الليبية".

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ومنذ مارس/ آذار الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامه في ليبيا؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ العام 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا (سابقا).