الاتحاد البرلماني العربي يرفض ويستنكر قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في الإمارات

أعرب الاتحاد البرلماني العربي عن رفضه التام واستنكاره الشديد لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الاتحاد أن هذا القرار يتنافى مع المبدأ الحاكم للعلاقات الدولية والوارد في ميثاق الأمم المتحدة "بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى"، باعتبار أن القضاء الوطني لدولة الإمارات هو قضاء مستقل ولا سلطان على القضاة في أحكامهم وفقاً لدستور الدولة الوطني، ومن ثم فإن المساس بسلطة القضاء هو مساس بالسيادة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتشكيك في نزاهة القضاء وأحكامه يناقض كافة المواثيق الدولية ذات الصلة بالعدالة، وسيادة القانون، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقال الاتحاد البرلماني العربي في بيان صادر عنه اليوم إنه كما يرفض جميع الادعاءات والافتراءات الواردة في نص هذا القرار المجحف، الذي أصدره البرلمان الأوروبي يوم الجمعة الواقع في 17 سبتمبر 2021، بشأن ملف حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإنه يؤكد أنه قرار يفتقر إلى الموضوعية والدقة في تحري حقيقة الواقع، ويشدد الاتحاد، في الوقت ذاته، على أن تاريخ الإمارات حافل بالإنجازات والمبادرات الإنسانية المنتشرة، ليس في الإمارات وحدها، بل في مختلف أصقاع المعمورة، فضلاً عن منظومة الإمارات التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتساقا مع وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعت على أرضها وبمباركة منها، وما تضمنته تلك الوثيقة من مبادئ تخدم الإنسانية في كل بقاع العالم، بحسب الوكالة.

وفي هذا السياق، يطالب الاتحاد البرلماني العربي، ويدعو البرلمانيين الأوروبيين لإعمال لغة العقل والموضوعية، وتجنب الانتقائية، وليقيم أحكامه بعد فحص وروية مع جهات الاختصاص الموثوق بها داخل الدولة، ويذكر الاتحاد العالم أجمع، ومعه البرلمان الأوروبي، بأن دولة الإمارات لها إنجازاتها التي تفخر بها في مجال حقوق الانسان مما جعلها قادرة على أن تستوعب فوق أرضها أكثر من مائتي جنسية يعيش أصحابها في سلام، وأمن ورفاهية، ومن تلك الانجازات العديدة، قيامها بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، واستحداث وزارة للتسامح و التعايش، كما صادقت الدولة على 9 اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية تتعلق بحماية حقوق العمال في التوظيف والأجر، والسكن، و الصحة ..بالإضافة إلى الالتزام الدستوري والتشريعي بتمكين المرأة ومشاركتها بشكل كامل في جميع جوانب الحياة المدنية والسياسة، وكذلك حماية حقوق كبار السن والسجناء، بحسب الوكالة.

وأعرب الاتحاد البرلماني العربي، عن موقفه التضامني والداعم لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا، مجددا ثقته بقدرة الإمارات العربية المتحدة على متابعة مسيرة التقدم والاستقرار والازدهار، وكل ما يلبي تطلعات مواطنيها والمقيمين على أرضها، ويحفظ سيادتها واستقلالها، ودورها الرائد والمتميز، عربياً وإقليمياً ودولياً.