ومن المتوقع أن يتم سداد ما يقرب من 500 مليون دولار من إجمالي مستحقات شركات البترول الأجنبية البالغة 2.9 مليار دولار، والتي تستحوذ شركات بي جي، وبي بي، وشل، وإيني، على ما يتجاوز %80 منها.
ونقلت صحيفة الأهرام المصرية، عن وزير البترول طارق الملا، قوله" حتى الآن لم يتم تخصيص أية مبالغ لوزارة البترول لصالح سداد جزء من مديونيات الشركاء الأجانب من القروض التي حصلت عليها الحكومة مؤخرا، سواء قرض البنك الأفريقي أو البنك الدولي، معربا عن أمله في أن يتم تخصيص جانب منها لهذا الغرض".
وأضاف الملا أنه من المتوقع أن تصل استثمارات الشركاء الأجانب في مصر خلال العام المالي الحالي 2015/2016 لنحو 8 مليارات دولار، وأشار إلى أن الشركات الأجنبية تبحث ضخ استثمارات جديدة في قطاع البترول، موضحا أن هذا الأمر مرهون بإعطائهم المزيد من الحوافز الاستثمارية لجذبهم إلى مصر.
وتحصل مصر، قبل نهاية العام، على قروض خارجية بمقدار 1.5 مليار دولار، منها مليار من البنك الدولي و500 مليون من البنك الأفريقي للتنمية.
