Widgets Magazine
04:03 20 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي

    تونس تدرس بيع حصص في 3 بنوك عامة وتسريح 10 آلاف موظف هذا العام

    © REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 03

    قالت وزيرة المالية التونسية، لمياء الزريبي، اليوم الأحد 26 فبراير/شباط، إن الحكومة تدرس بيع حصص في ثلاثة بنوك عامة وتسريح ما لا يقل عن 10 آلاف موظف خلال هذا العام 2017.

    وأشارت الزريبي في مقابلة مع وكالة "رويترز" للأنباء إلى أن تلك الإجراءات تأتي في إطار خطط لإصلاح القطاع المصرفي، التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، الذي جمد شريحة من قرض مخصص لتونس بسبب تباطؤ وتيرة الإصلاحات.

    وتواجه تونس ضغوطا من المقرضين الدوليين وفي مقدمتهم صندوق النقد، الذي وافق العام الماضي على إقراض تونس 2.8 مليار دولار مقابل حزمة إصلاحات في عديد من القطاعات.

    وكشفت وزيرة المالية التونسية أن الصندوق جمد صرف شريحة ثانية، بسبب تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها الحكومة التونسية.

    وقالت الزريبي "صندوق النقد جمد شريحة ثانية كانت مقررة في ديسمبر الماضي بقيمة 350 مليون دولار بسبب عدم تقدم الإصلاحات في تونس خصوصا في الأجور والوظائف العامة والقطاع البنكي."

    وأضافت أنه من المتوقع أن يقوم وفد من صندوق النقد بزيارة لتونس بنهاية مارس/ آذار لمناقشة الشريحة الثالثة وسير الإصلاحات، لكنها شددت على أن زيارة الوفد وصرف الشريحة البالغة قيمتها 350 مليون دولار أيضا يتوقفان على إحراز "تقدم ملموس في برنامج الإصلاحات".

    وأوضحت الوزيرة أن الحكومة ستبدأ في خطط لتسريح الموظفين عن طريق تشجيع التقاعد المبكر وبرامج التسريح الطوعي، حتى يتمكن من الاستغناء عن 10 آلاف موظف خلال هذا العام.

    كما تعهدت الزريبي بخفض تكلفة الأجور إلى 14% على الأقل بنهاية 2017 على أن تبلغ 12.5% في 2020.

    وبينت أن البنوك العامة التي تدرس الحكومة بيع حصص منها، هي: البنك التونسي الفلاحي، والشركة التونسية للبنك، وبنك الإسكان، بسبب معاناتها من صعوبات مالية، مضيفة "ندرس خيارات عديدة إما عبر دمجها، وهي أمرا ليس واقعيا، أو التفريض في حصص صغيرة أو كبيرة لصالح شركاء استراتيجيين".

    انظر أيضا:

    تونس ومصر والجزائر يرفضون الحل العسكري في ليبيا
    تونس تكشف عن لقاء قمة قريب مع الجنرال خليفة حفتر
    العلي: اجتماع "تونس" اليوم بشأن ليبيا كان مقرراً عقده في مارس
    جيهناوي : تونس تعترف بالدولة السورية ومستعدة لتسلم السجناء من دمشق
    هل ستغامر تونس بأمنها القومي لقاء تلبية الرغبات الأوروبية بعودة المقاتلين؟
    الإرهابيون في تونس يستخدمون الحمامات العامة لاجتماعاتهم السرية
    تونس تتسلم دفعة مروحيات عسكرية
    خطوة جدية في السعي إلى استئصال الإرهاب من تونس
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اقتصاد, أخبار تونس, الاحتجاجات في تونس, إصلاح القطاع المصرفي, إصلاحات إقتصادية, بيع بنوك, تسريح عمالة, قرض, وزارة المالية التونسية, صندوق النقد الدولي, وزيرة المالية التونسية لمياء زبيري, تونس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik