القاهرة-سبوتنيك.
يذكر أن "موديز" مؤسسة عالمية متخصصة في الأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم المؤسسات الخاصة والحكومية، من حيث القوة المالية والائتمانية.
ووفقا الوكالة، فإن التصنيف الائتماني للسعودية هو "إي 1"، مع "نظرة مستقبلية مدعومة بقوة المركز المالي للمملكة واحتياطاتها الكبيرة من النفط والغاز، بتكلفة إنتاج منخفضة وارتفاع مستويات السيولة الخارجية".
وكانت السعودية أعلنت، في نهاية العام الماضي، عن عجز في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 يقدر بـ 198 مليار ريال (نحو 50.4 مليار دولار)، بإجمالي إيرادات تقدر بـ 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات مقدرة بـ 890 مليار
ريال (237.3 مليار دولار).
وأعلنت السعودية، العام الماضي، عن اعتماد الخطة التنموية الاقتصادية "رؤية 2030"، والتي تتضمن خططا ومشاريع للسنوات القادمة، تهدف إلى تقليل اعتماد المملكة على النفط كمصدر وحيد للثروة في البلاد.