من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي أحمد عبدالجواد، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن مشاركة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، ممثلة لمصر في الدورة الأولى، يسهم فى تعزيز التعاون والعلاقات بين البلدين، لأن نصر من الداعيات إلى زيادة حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر، وهو ما حدث بالفعل، حيث طالبت الوزيرة المصرية نظيرتها الإماراتية بذلك.
وقال عبدالجواد، إن الدولة المصرية وفرت مناخاً أكثر دعماً للاستثمارات الأجنبية، وجاذب للاستثمارات الجديدة، من خلال قانون الاستثمار الجديد، الذي يتضمن عددا من الحوافز والضمانات للمستثمرين، وهو ما يجب على الوزيرة المصرية أن تشرحه وتوضحه للجانب الإماراتي خلال الزيارة، لكي تضفي مزيداً من الطمأنة هناك.
وأضاف: "قانون الاستثمار الجديد تضمن تبسيط إجراءات الاستثمار، وتقليل الوقت المستغرق لإصدار التراخيص، وتوفير ضمانات حماية معينة للمستثمرين الأجانب، وحزمة سياسات لتشجيع الاستثمارات الكبيرة، بالإضافة إلى أن الدولة ترعى مركزاً لحماية المستثمرين، يضم ممثلين عن مختلف الجهات والهيئات، في إطار تسهيل جميع الإجراءات على المستثمرين والقضاء على البيروقراطية".
ولفت إلى أن مصر تمكنت خلال الفترة الماضية من تطبيق خطة للإصلاح الاقتصادي، وتحرز تقدماً ملحوظاً فيها، على الرغم من وجود بعض الأزمات الاقتصادية على المستوى المحلي، ولكن ما تمتاز به هذه الخطة هو كونها جريئة إلى أبعد حد، حيث تم اتخاذ قرارات صادمة للمصريين، ولكنها قادرة على تغيير الخريطة الاقتصادية للدولة خلال فترة زمنية غير بعيدة.
وتابع: "التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين تجاه كل القضايا والملفات الإقليمية والدولية وصل إلى أعلى المستويات، كما أن مصر تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة شريكاً في خطوات التقدم الاقتصادي الذي حدث في مصر مؤخراً، وهي كذلك واحدة من الدول التي مدت يد المساعدة إلى الدولة المصرية بعد ثورتين، استنفذتا كافة إمكانياتها المادية والمعنوية أيضاً".
وأوضح الخبير الاقتصادي أن مصر تعول بدرجة كبيرة على الإمارات لتكون داعماً لها، سواء بالتخطيط أو الاستثمارات، لتخطي المعوقات الاقتصادية التي تواجهها في سبيل تحقيق خطتها الاقتصادية الطموحة كاملة، مؤكداً أن اللجنة المشتركة الحالية في دورتها الأولى، هامة جداً لتحقيق الإصلاح المطلوب داخل مصر.
