بعد أن أعلنت الولايات المتحدة قرارًا بعدم تمديد الإعفاءات لشراء النفط من إيران لدول معينة لتجاوز العقوبات، توقفت الصين، إلى جانب دول أخرى مثل الهند وتركيا وكوريا الجنوبية واليابان، تمامًا عن الشراء المباشر للنفط الإيراني، وفقا للصحيفة.
وبحسب أحد أعضاء اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، رحيم زاري، فإن هذه الدول الخمس، بالإضافة إلى تايوان واليونان وإيطاليا، اشترت 1.6 مليون برميل من النفط يوميًا في مارس من هذا العام.
وقال زاري "إنهم ينفذون العقوبات".
كما تلاحظ الصحيفة، عندما تم تحميل ناقلة تابعة للصين في منتصف شهر مايو من محطة النفط في جزيرة خرج في إيران، تم اعتبارها استئناف لمشتريات النفط الخام من قبل بكين. ولكن، الناقلة في وقت لاحق حددت إندونيسيا كوجهة لها، وفي الوقت الحالي لا تزال قبالة سواحل إيران في خليج عمان، حسبما نقلت الصحيفة عن أحد مصادر التتبع البحري.
ووفقًا للمصدر في صناعة النفط الإيرانية، نظرًا لأن الخزانات البرية تفيض، فقد استخدمت السفينة فقط لتخزين النفط.
كما أشار رواد الأعمال في طهران إلى أن الشركات الصينية لم تعد تشتري النفط الإيراني، بما في ذلك المصافي الصغيرة — وهي شركات خاصة صغيرة تأمل إيران أن تحل محل شركات النفط الكبيرة الحكومية، حسبما ذكرت الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن المصدر في صناعة النفط الإيرانية الذي طلب عدم الكشف عن هويته قوله "الصين لديها مشاكل كافية مع الولايات المتحدة. لا تريد أن تقدم لها سببًا آخر".
في الوقت نفسه، لم تفقد إيران بعد الأمل في استئناف المبيعات إلى الصين. قال متداول إيراني خاص، الذي سلّم النفط الإيراني لآخر مرة إلى الصين قبل شهرين، إنه يتفاوض على بيع ما يصل إلى مليوني برميل إلى مصفاة صغيرة صينية، لكنه قال إنه لم يتلق بعد موافقة حكومتي الصين وإيران.
في وقت سابق، قال ممثل وزارة التجارة الصينية، غاو فنغ، ردا على سؤال حول احتمال تعليق شراء النفط الإيراني بسبب العقوبات الأمريكية، إن التعاون التجاري والاقتصادي بين الصين وإيران، بما في ذلك في قطاع الطاقة، يتم بموجب القانون الدولي وهو قانوني تماما.
انسحبت الولايات المتحدة العام الماضي من صفقة مع إيران بشأن برنامج نووي وأعادت فرض عقوبات على طهران، بما في ذلك العقوبات الثانوية، أي ضد دول أخرى تتعامل مع إيران. في الوقت نفسه، تم إعفاء الصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا حتى 2 مايو أيار 2019، أي تعهدت بعدم فرض عقوبات عليها لشراء كميات معينة من النفط الإيراني. ومع ذلك، لم يمدد البيت الأبيض هذه الاستثناءات، على أمل أنه بفضل هذا القرار، سيتم تخفيض تصدير النفط الإيراني إلى الصفر.
