قال الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول لـ"رويترز" إن قطر أعدت قائمة مختصرة لشركات النفط العالمية التي تتنافس للحصول على حصة في مشروعها العملاق لتوسعة حقل الشمال، لكنها قد تختار المضي قدما فيه وحدها ما لم تعرض عليها الشركات الكبرى قيمة كبيرة.
وتمثل توسعة منشآت الغاز الطبيعي المسال القطرية، وهي بالفعل الأكبر في العالم، أحد المشروعات الأكثر ربحية في قطاع الطاقة بالبلد الصغير الغني بالغاز، وتتهافت كبرى شركات النفط والغاز على الحصول على حصة فيه.
وقال سعد الكعبي، الذي يتولى أيضا منصب وزير الدولة لشؤون الطاقة، إن دعوات تقديم العروض أرسلت الشهر الماضي، ومن المقرر الإعلان عن النتيجة في الربع الأول من 2020، وذلك إذا قررت قطر المضي قدما مع شركاء من الأساس.
وأضاف الكعبي "نحب نموذج الشراكة لما فيه من فوائد كثيرة. ولكن لأننا لا نحتاج إلى الشركاء، فإن ما يجري في الأساس هو عبارة عن مجموعة من المعايير التي نتبناها، كي توضح لنا القيمة المضافة التي نحصل عليها لقطر إذا قمت بالمشاركة".
وتابع "ربما كان بمقدورهم أن يمنحونا شيئا ما في الخارج"، في إشارة إلى أصول الغاز الطبيعي المسال خارج السوق المحلية للشركة.
وتريد قطر للبترول رفع إنتاجها من الغاز المسال إلى نحو 110 ملايين طن سنويا من 77 مليون طن سنويا حاليا على مدى السنوات الخمس المقبلة من خلال بناء أربع وحدات إنتاج جديدة.
وأبلغ الكعبي رويترز بمكتبه في الدوحة أنه في ضوء ترسية العقود الباقية لاستكمال المشروع بحلول نهاية 2019، فإن الشركة تعد الآن قائمة مختصرة للشركات التي تتنافس على حصة في المشروع.
ولم يذكر الكعبي حجم الحصة التي ستُطرح من المشروع، وأحجم عن التعليق بخصوص الشركات المدرجة على القائمة المختصرة.
وتتوقع قطر تدفق 33 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال من المنشآت الجديدة في 2024 كما أنها ستحتاج لإيجاد مشترين لنحو 35 مليون طن أخرى إذ سينتهي في السنوات الخمس المقبلة أجل تعاقدات حالية.
وامتنع الكعبي عن الخوض في تفاصيل المعايير التي يمكن أن تسهم في فوز الشركاء بحصة.
تعظيم العائد
قال الكعبي إن قرار قطر للبترول تمويل المشروع ذاتيا وطرح مناقصة لإنشاءاته وحفر آبار للتقييم قبل منح الشركاء فرصة للشراء يمثل جزءا من استراتيجية لتعظيم العائد من خلال ما يمكن للشركات الكبرى تقديمه حاليا لقطر في سبيل الفوز بحصة.
وأضاف أن بئر تقييم تم حفرها في الآونة الأخيرة أنتجت مثلي الحجم المتوقع وهو ما يمثل بشير خير لما سيأتي.
وتابع "معنى ذلك أن لدينا مشروعا ضخما باحتياطيات ضخمة وحقل الشمال كثير الإنتاج".
غير أن قطر تواجه الآن تحديات كبيرة إذ بدأ الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال يضعف لأسباب منها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في وقت بدأ يشهد ارتفاعا في الإمدادات من منافسين مثل أستراليا والولايات المتحدة وروسيا.
كذلك ربما تؤثر التوترات المتصاعدة بين الغرب وإيران في الخليج على قدرة البلاد على تصدير الغاز للخارج، في حين أن المقاطعة الاقتصادية التي يفرضها جيرانها قد تضر بالمبيعات الإقليمية.
وقال الكعبي إن قطر للبترول ستسعى لإبرام اتفاقات طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال لجهات من بينها أوروبا وذلك بعد أن وقعت الشهر الماضي اتفاقا لخدمات التفريغ بمرفأ زيبروج للغاز الطبيعي المسال في بلجيكا وحصلت على طاقته القصوى حتى نهاية عام 2044.
وقال "سنبذل المزيد من الجهد في أوروبا وستشهدون ذلك".
كما تتوقع قطر للبترول أن تبرم اتفاقا لامتياز واحد على الأقل في قطاع المنبع بالولايات المتحدة، وهو يتمثل في العادة في حقوق تنقيب أو حقل قيد التطوير، قبل نهاية العام الجاري في إطار سعيها للاستفادة من مشروعها لمرفأ جولدن باس لتصدير الغاز الطبيعي المسال في تكساس والذي تبلغ استثماراته عشرة مليارات دولار.
ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المرفأ، وهو مشروع مشترك مع إكسون موبيل، في العام 2024.
ورغم الاستحواذ على سلسلة من الأصول في العام الأخير، قال الكعبي إن قطر للبترول لا تزال عطشى لمزيد من امتيازات التنقيب في مختلف أنحاء العالم.
وتابع "أي مكان تجد فيه أكثر المكامن إغراء في العالم ستجدنا هناك".
