شاركت 15 دولة آسيوية في المنتدى ومن أبرزها الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان، بالإضافة إلى دول منظمة أسيان ومنها: إندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، سنغافورة، تايلاند، بروناي وفيتنام ولاوس وميانمار وكمبوديا. كما كان لدول لأوقيانوسية حصة في المنتدى ومنها أستراليا ونيوزيلندا.
واتفقت الدول على شروط اتفاقية تجارية جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتوصل الجميع إلى تسمية المنتدى باسم الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.
وبحسب الخبراء الاقتصاديين، فإن الاتفاقية ستعزز التعاون الاقتصادي والتجاري في المنطقة الآسيوية من خلال تصديق الدول المجتمعة على اتفاقيات التجارة الحرة.
كما سيعزز الاتفاق الصناعة المحلية في الدول التي ستكون قادرة على نشر وبيع بضائعها في الدول المنضوية بالاتفاق بعد قرار بتقليل القيود وتبسيط الاجراءات الجمركية بين الدول المتفقة.
وفي السياق نفسه، ذكر موقع "كاتيخون" للدراسات السياسية أن الهند شاركت في المنتدى لكنها انسحبت في اللحظات الأخيرة،
وأضاف مودي قائلا "لا تعويذة غاندي ولا ضميري يسمحان لي بالانضمام إلى الاتفاق"، مشيرا إلى مقولة مأثورة منسوبة للمهاتما غاندي "أبي الهند" بضرورة أن ينصرف التفكير في مواضع الشك إلى الفئات الأفقر بالمجتمع.
ومن المنتظر أن تكون الشركات الكورية والصينية الأكثر استفادة من الاتفاق نظرا للبضائع التي تنتجها والتقدم التكنولوجي ما سيساهم بتعزيز الصناعة الأسيوية المتقدمة والتي تتميز بأسعار منخفضة عن غيرها من الدول.
أما رئيس وزراء تايلند، فتوقع إبرام اتفاق للتجارة الحرة بين دول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان" العشر، وست دول أخرى في المنطقة العام المقبل.
وقال رئيس وزراء تايلند بهذا الخصوص "نرحب بإتمام مفاوضات الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة والالتزام بتوقيع الاتفاقية في عام 2020".
وأضاف قائلا "إن هذه الاتفاقية ستسهم بشدة في قيام نظام للتجارة الدولية منفتح وشامل وقائم على القانون".
والجدير بالذكر أن الصين تدفع بقوة من أجل التوصل لاتفاقية للتجارة الحرة الإقليمية تحمل اسم "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" والتي تضم مجموعة من الدول تمثل معا حوالي ثلث إجمالي التجارة العالمية ونحو نصف سكان العالم.
