03:05 GMT21 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 11
    تابعنا عبر

    تمثل عمليات تهريب الأموال غير المشروعة بين الدول تحديات وخسائر كبيرة، تترك الكثير من الآثار على الاقتصاد المحلي والدولي.

    ضمن الدول التي تضمنها التقرير الأخير  للأمم المتحدة، الأسبوع الجاري، ذكر المغرب بتدفقات مالية غير مشروعة ناهزت  16,6 مليار دولار خلال عامي 2013-2014، بما يعادل 153 مليار درهم مغربي.

    هذه الأرقام يرى الخبراء أنها تمثل معضلة كبيرة للاقتصاد المغربي رغم ترسانة القوانين التي تتمتع بها المملكة. ويرى الخبراء ضرورة تعزيز هذه الترسانة من خلال التدقيق وسد الثغرات، وكذلك التعاون بين الدول وبعضها لإحكام المنظومة المالية والتجارية بما يحول دون هذه العمليات. 

     وبحسب تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، تخسر القارة الإفريقية نحو 88,6 مليار دولار سنويا، بسبب التهريب غير المشروع للأموال والأصول. 

    يقول الخبير الاقتصادي المغربي رشيد ساري لـ"سبوتنيك"، إن هذا الرقم يمثل أكثر من 13% من الناتج الداخلي العام خلال عامين، وأن المعدل الإفريقي يمثل 3.7% سنويا، وبالمقارنة فإن تهريب الأموال غير المشروعة سواء بسبب الكسب غير المشروع أو التملص الضريبي، يشكل أحد عوائق التنمية ليس في المغرب وحسب، بل في المنطقة العربية والإفريقية".

    ترسانة قانونية 

    يمتلك المغرب ترسانة من القوانين كمحاربة الرشوة، والتملص الضريبي أو الغش في الفاتورة، لكن الخبير المغربي يشير إلى  صعوبة تطبيقها، خاصة إذا تعلق الأمر بشبكات دولية مختصة في التهريب وأشياء أخرى. 

    ضرورة تنسيق الجهود 

    في ظل التحديات التي يواجهها العالم، يرى ساري "أنه لا بديل لدول العالم حاليا والمغرب خاصة سوى تنسيق الجهود لتعاون ضريبي دولي،  ومنح السلطات الضريبية والجمركية صلاحيات أوسع لمواجهة هذا النوع من الفساد، خاصة إذا تعلق الأمر بتعريب العملة الصعبة".

    إلى جانب الإجراءات الدولي يوضح الخبير أن "البرلمان المغربي مدعو لتفكير جدي في الاقتراح والمصادقة على قوانين أكثر  شمولية لمحاربة الفساد الضريبي وغيره من منابع الفساد المالي". 

    تهريب تحت غطاء القانون 

    فيما قال الخبير الاقتصادي المهدي الفقير لـ "سبوتنيك"، إن "المعضلة الحقيقية في المغرب، هو تهريب الأموال، سواء الأموال السائلة، أو عبر من منظومة الصرف بآليات مختلفة". 

    بحسب الفقير، منظومة الصرف حاسمة ودقيقة بعد الشيء، إلا أن البعض يقوم باستغلال هذه المنظومة لتهريب الأموال عن طريق آلية الاستثمار وبغطاء قانوني. 

    يتفق الفقير حول ضرورة تعزيز المنظومة القانونية خاصة، فيما يتعلق بالمستندات أو العقود الخاصة بالاستثمار وتدقيق كافة البيانات، بحيث لا تكون مجرد عقود وهمية أو مستندات لتهريب الأموال تحت الغطاء القانوني.

     وما بين 2000 و2015، بلغ إجمالي ما خسرته إفريقيا من التدفقات المالية غير المشروعة حوالي 836 مليار دولار، وهو رقم يتجاوز الدين الخارجي للقارة، الذي ناهز 770 مليار دولار سنة 2018، بحسب موقع "هسبريس" المغربي. 

    انظر أيضا:

    بدء محاكمة رئيس "بي إن سبورت" القطرية في تهم فساد
    خبراء يحذرون من استمرار مؤشر تصاعد الفساد في المغرب
    الكلمات الدلالية:
    اقتصاد, غسل الأموال, تهريب, المغرب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook