00:49 GMT25 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    كشفت دراسة نشرها المعهد الوطني للإحصاء في تونس، أن حوالي 86 في المائة من مؤسسات القطاع الخاص سجلت انخفاضا في رقم معاملاتها خلال شهر نوفمبر 2020 مقارنة بسنة 2019، مقابل 82.3 في المائة خلال شهر يوليو 2020، و88.8 في المائة في أبريل 2020.

    ووفقا لوكالة الأنباء التونسية، أظهرت الدراسة، التي أجريت خلال شهر ديسمبر 2020 بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، عضو في البنك الدولي، أنه رغم التحسن الطفيف المسجل في فترة ما بعد الحجر الصحي، إلا أن الأزمة الصحية أحدثت اضطرابا كبيرا لأنشطة المؤسسات.

    وأوضحت "سجلت 86.4 في المائة من بين الشركات التي استمرت في العمل، انخفاضا في السيولة، فيما تقلص الطلب الموجه لـ 79.5 في المائة من الشركات".

    وأعلنت 54.9 في المائة من المؤسسات التي شملتها الدراسة عن مواجهتها لصعوبات في النفاذ إلى الخدمات المالية، بينما واجهت 52.1 في المائة من الشركات صعوبات في توريد المواد الخام وجابهت 48.9 في المائة انخفاضا في عدد ساعات العمل.

    كما أكدت المؤسسات الخاصكة حاجتها إلى إعفاءات ضريبية أكبر وتخفيضات في الديون بنسبة 37 في المائة، فيما عبرت 36.8 في المائة من الشركات عن حاجتها لضخ مبشار للسيولة فيما طلبت نسبة 24.1 في المائة منها تأجيل دفع الديون.

    ووفقا للوكالة، تأتي هذه الدراسة في إطار برنامج تحسين مناخ الأعمال التابع لمؤسسة التمويل الدولية في تونس، بدعم من وزارة الاقتصاد السويسرية والاتحاد الأوروبي.

    انظر أيضا:

    تقرير: تونس تتفوق على دول شمال أفريقيا في استخدام الوسائل الرقمية للأغراض الاقتصادية
    تونس... مبادرات وطنية لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية
    احتجاجات عنيفة تجتاح مدنا تونسية وسط غضب على تردي الأوضاع الاقتصادية
    رئيس الحكومة: تونس لم تشهد في تاريخها أزمة اقتصادية مثل الأزمة الحالية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook