وبحسب التقرير، توقع صندوق النقد الدولي أن تعود اقتصادات الدول التي بدأت تلقيحا مبكرا ضد فيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى مستويات ما قبل الوباء العام المقبل، وذلك بعدما رفع توقّعاته للنمو في المنطقة لعام 2021.
وأكد التقرير: "تعود مستويات الناتج المحلي الإجمالي للقاحات المبكرة إلى مستويات عام 2019، في سنة 2022"، مشيرا إلى أنه "من المتوقع أن تحدث عملية التعافي في الدول البطيئة والمتأخرة في مجال التطعيم بين عامي 2022 و2023".
وكانت قد شهدت المنطقة التي تضم جميع الدول العربية وإيران، تقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4 بالمئة في عام 2020، بسبب انخفاض أسعار النفط وعمليات الإغلاق لمنع انتشار الفيروس.