تتضمن حزمة القوانين التي أقرها مجلس الشيوخ هذا الأسبوع، 25 مليار دولار لوزارة الطاقة بالإضافة إلى أكثر من 100 مليار دولار لتحسين مرونة الشبكة.
في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، قال غيتس إنه سيكون مهتما لأي مبادرات حول الطاقة النظيفة.
وأضاف: "لن نصل إلى هذا المستوى أبدًا ما لم تبدأ الحكومة بالسياسات الصحيحة، والسياسة الصحيحة هي بالضبط ما هو موجود في مشروع قانون البنية التحتية الأخير".
وقال غيتس للصحيفة إن شركاته من المرجح أن تعيد توجيه الجزء الأكبر من الأموال إلى السوق الآسيوية والأوروبية إذا لم يتبنى البيت الأبيض حزمة البنية التحتية الصادرة عن مجلس الشيوخ.
يأتي هذا الإعلان بعد أن أكدت وزيرة الطاقة جينيفر جرانهولم في وقت سابق من هذا العام أن إدارة بايدن ستواصل برنامج عهد أوباما الذي قدم قروضًا للقطاع الخاص لتطوير الطاقة المتجددة.
انتقد الجمهوريون البرنامج على نطاق واسع بسبب قرضه العالق لدى شركة الطاقة الشمسية سوليندرا المفلسة الآن، لكنه قدم أيضًا قرضًا إلى تسلا، التي سددت قرضها بالكامل لاحقًا.
