سبوتنيك: تتجه الأنظار إلى قمة "منظمة التعاون الإسلامي" التي يشارك فيها رئيس الحكومة تمام سلام على رأس وفد وزاري، برأيكم ما أهم ما ستتضمنه القمة تجاه لبنان؟ وهل الوفد اللبناني سيتحفظ في حال تناول البيان الختامي مسألة الأعمال القتالية لحزب الله؟
نعمان: هناك قضيتان تهم لبنان وتهم دول عربية أخرى وخاصة المملكة العربية السعودية، القضية الأولى تتعلق بإدانة "حزب الله" بدعوة أنه حزب إرهابي، والقضية الثانية هي إدانة إيران بدعوة تدخلها بشؤون البلدان العربية. الحقيقة أن موقف لبنان واضح وصارم بالنسبة للقضية الأولى وقد سبق للبنان في جامعة الدول العربية كما في مؤتمر وزراء الخارجية وقبل ذلك في مؤتمر وزراء الداخلية العرب أن تحفظ بل إعترض على إتهام حزب الله أنه إرهابي، فهو حزب مقاومة وأثبت ذلك في أكثر من مناسبة ولا سيما في حرب إسرائيل الظالمة على لبنان. وحزب الله من ناحية أخرى مكون سياسي أساسي في لبنان ومشارك في الحكومة ولا يعقل لحكومة يشارك فيها حزب الله أن تقبل بإدانته.
بالنسبة للقضية الثانية هناك نوع من الغموض بمعنى أنه لا يوجد هناك نوع من إتهام واضح لإيران بقضايا معينة يمكن القول أنها تشكل تدخلاً من قبلها في شؤون الدول العربية ومع ذلك السعودية مصرة على طرح هذا الموضوع، و أعتقد أن الكثير من الدول العربية ستقوم بمجاراتها. أما لبنان أعتقد أنه سيقول أنه ضد تدخل أي دولة في شؤون الدول العربية وليس إيران فقط و بالتالي سيعتبر ذلك نوع من التحفظ بشأن إدانة إيران بالذات وعلى كل حال رئيس الوزراء تمام سلام إصطحب معه ممثلين لجميع التيارات السياسية المشاركة في الحكومة وكل ذلك بقصد أن يجري التداول معهم في كل قضية تمس لبنان من قريب أو بعيد ويكون مضطرا إلى إتخاذ قرار بشأنها فيتداول مع جميع ممثلي جميع التيارات المكونة لحكومته.
سبوتنيك: يشهد لبنان زيارة بارزة للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، برأيكم ما مدى أهمية هذه الزيارة في مثل هذه الأوقات تحديداً؟ وهل من الممكن أن تساعد في إنتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية؟
نعمان: يقال أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند سيقوم بالتطرق إلى قضيتين، القضية الأولى هي قضية إنتخاب رئيس جديد للجمهورية و يقال أنه سيضغط على جميع الأطراف من أجل تسريع عملية إنتخاب الرئيس و ربما يقدم بعض الحجج و أيضاً بعض الوعود لمساعدات للبنان في إطار دعوته من أجل التعجيل في إنتخاب رئيس للجمهورية.
القضية الثانية هي قضية النازحين و لا سيما النازحين السوريين و الذين يبلغ عددهم نحو مليون ونصف شخص، قد يكون لفرنسا موقف في هذا المجال و هناك مسعى دولي على ما يبدو لتوطين بعض النازحين السوريين في لبنان و قد لمح إلى ذلك بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة بعد زيارته للبنان و ليس أثناء الزيارة، حيث لمح إلى إمكانية توطين 470000 نازح سوري من دون الإشارة إلى أمكنة توطينهم و شروط توطينهم إكتفى فقط بالتلميح إلى ذلك.
على كل حال لبنان ليس في وسعه القبول بأي توطين و ذلك أن دستوره يتضمن أساسيات تمنع التوطين و من ناحية أخرى يكون لبنان قد أساء إلى سوريا إذا ما وافق على توطين بعض من شعبها في لبنان. المطلوب هو عودة السوريين النازحين إلى وطنهم، سوريا تطالب بهم، و لا ترضى بتوطينهم في الخارج فالمطلوب هو وقف الحرب في سوريا و التركيز على التفاوض بين جميع الأطراف من أجل حل المشكلة سلمياً و سياسياً و بالتالي تمكين النازحين من العودة إلى ديارهم.
سبوتنيك: يواصل المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا جولاته على الدول المؤثرة بالصراع السوري هل هناك إمكانية الحل السياسي قائمة في سوريا، لا سيما و أننا شهدنا خروقات عديدة للهدنة المعمول بها هناك؟
نعمان: مجرد إستمرار دي ميستورا في نشاطه يدل على أن إمكانية الحل السياسي ما زالت قائمة و هو يبذل مساعيه في هذا السبيل في "جنييف" بين الوفدين وفد الجمهورية العربية السورية من جهة و وفود المعارضات السورية المختلفة، و هو يقوم بدور المرسال يجتمع بالوفد السوري من جهة ثم يذهب إلى وفد المعارضات و يقول لهم ما يجب قوله. طبعاً هناك أطراف أقليمية لا سيما تركيا و يقال أيضاً السعودية لا تريد لهذه المفاوضات أن تنجح و لذلك فهي تقدم أسلحة و مالاً لأطراف المعارضة التي تسميها أطرافاً معتدلة و لكنها في الواقع غير معتدلة و حتى الأسلحة التي تتسلمها تنتهي في نهاية المطاف بأيدي الجماعات غير المعتدلة الجماعات المتطرفة أمثال "جبهة النصرة" و "داعش".
لذلك أعتقد أن الشرط الأساسي من أجل إنجاح المفاوضات هو وقف كل دعم مالي أو على صعيد السلاح لجميع الأطراف سواء كانت معتدلة أو غير معتدلة، لا سيما و أن صحيفة ال "وال ستريت الأمريكية" كشفت النقاب مؤخراً عن أن للولايات المتحدة عن ما أسمته ب"الخطة ب" و هي تسليح أطراف المعارضة المعتدلة بأسلحة نوعية ربما تشمل أسلحة مضادة للطيران و أسلحة مضادة للدبابات… هذه الخطة في حال نفذت تشكل خرقاً واضحاً في قرار مجلس الأمن 2254 الذي يقضي بقيام هدنة أو وقف الأعمال العدائية على الأرض السورية بإستثناء الأعمال الحربية ضد داعش و النصرة لأنهما ليسا طرفين معتدلين بالعكس هما طرفان إرهابين بإقرار من مجلس الأمن الدولي. المحك هو بوقف كل دعم عسكري أو مالي للأطراف جميعاً التي تتقاتل على الساحة السورية وهذا كفيل بفتح باب التفاوض من أجل التوصل إلى حل سياسي.
أجرى الحوار: زهراء الأمير
