وجاءت إعادة المحاكمة بعد صدور حكم من محكمة النقض "أعلى درجة تقاضي مصرية" بإلغاء حكم صدر ضدهما من محكمة أخرى بمعاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والسجن 10 سنوات "غيابيًا" لوزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالي، والحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ "غيابيًا" لمتهم آخر ألماني الجنسية،
وكانت النيابة قد وجهت اتهامات لنظيف والعادلي بتربيح شركة أجنبية من خلال إسناد توريد لوحات معدنية خاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر.
