وقال، "بالتأكيد سيصدر حكم بحقهم في الجلسة المحددة في الثاني من يونيو/حزيران القادم، أي بعد ابداء مفتي الجمهورية رأيه في الحكم".
وأحالت محكمة الجنايات المصرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة في القاهرة، اليوم، أوراق المتهمين في قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، والمتهم فيها الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، للمفتي لإبداء الرأي، تمهيداً لإصدار الحكم بالإعدام.
وأحالت المحكمة أوراق المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً "التخابر الكبرى"، إلى المفتي أيضاً، إلا أن قاضي المحكمة لم يذكر اسم محمد مرسي ضمن أمر الإحالة، مرجئاً الحكم "لجلسة النطق" بالحكم في 2 يونيو/ حزيران المقبل.
وأضاف كبيش، "يقيناً بالنسبة للمتهمين الذين لم يذكر اسمائهم اليوم، تري المحكمة عدم الحكم عليهم بعقوبة الإعدام، وطالما لم يحكم علي البعض بالإعدام اليوم في احدي القضيتين، فإن ذلك يعني بأن المحكمة لن تحكم عليهم بتلك العقوبة في الجلسة القادمة".
وأشار كبيش إلى أن ارسال أوراق المتهمين الي مفتي الجمهورية هو "في حقيقة الأمر إجراء شكلي ضروري، غير ملزم للمحكمة، سواء بالموافقة أو الرفض".
وفي ما يخص الطعن بالنقض علي حكم اليوم، أكد كبيش أنه من حق المتهمين و النيابة أيضاً الطعن بالنقض علي قرار المحكمة اليوم، حيث ان الحكم بالإعدام يعتبر حكماً غير نهائياً، ولن ينفذ إلا بعد انتهاء كافة جلسات الطعن، وأن ما صدر اليوم هو "قرار تمهيدي"، وحجزت القضية لنطق الحكم في الثاني من يونيو/حزيران القادم.
