وقال أبو مرزوق في تصريح صحفي، إنه "لا يوجد لديهم ما يستوجب الرد على أي أفكار للتهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي".
من جهته، نفى الناطق باسم حركة "حماس" سامي أبو زهري أن تكون مغادرة أبو مرزوق غزة إلى الدوحة، لبحث تهدئة طويلة مع إسرائيل.
وقال أبو زهري لـ"سبوتنيك": "إن الأنباء التي تتحدث عن زيارة أبو مرزوق للدوحة مرتبطة بنقل مشروع يتعلق باتفاق تهدئة، هي أنباء عارية عن الصحة".
من جهته، أكد مسئول بارز في الحركة لـ"سبوتنيك"، أن "جهة أوروبية" سلمتهم في غزة ورقة مكتوبة حول التهدئة مع إسرائيل.
وأشار المسئول، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن "الحركة استكملت مناقشة هذه الورقة مع قيادات الحركة داخل وخارج غزة، وأن لديها عدداً من الملاحظات والتحفظات عليها".
وأوضح أنه لا يوجد موعد لتسليم هذه الملاحظات، وأن الحركة بانتظار قدوم الوسيط الأوروبي مرة أخرى للقطاع لتسليمه ملاحظات الحركة.
من جانبه، أوضح أسامة حمدان، أن هناك أفكاراً متداولة حول مشاريع غير متبلورة للتهدئة يتحدث عنها الأوروبيون، مشددًا على أن موقف حركته حول أي طرح بشأن تهدئة مع إسرائيل، يجب أن يكون وطنيا وليس على مستوى فصائلي، ولن يكون سريا".
وأشار حمدان إلى أن الأفكار تتعلق بموضوع استكمال ملف التهدئة التي وقعت عليه الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية لوقف الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، العام الماضي، والتي أخلت بها إسرائيل.
من جهتها، حذرت فصائل فلسطينية من تداعيات اتفاق التهدئة بين "حماس" وإسرائيل، مؤكدة أن هذا الاتفاق يعد خرقاً للتوافق الوطني الفلسطيني.
وقال قيس أبو ليلى، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أن ما يجري هو خرق للتوافق الوطني بين الفصائل وحركة "حماس"، مؤكداً أن له تداعيات سلبية على الكل الفلسطيني، ويصب باتجاه رغبة إسرائيل بانفصال قطاع غزة عن المشروع الوطني الشامل.
وحذّر بسام الصالحي، أمين عام حزب الشعب، من أن يؤدي اتفاق التهدئة الطويلة الأمد بين "حماس" وإسرائيل مقابل إقامة ميناء في غزة، إلى تنفيذ المشروع الإسرائيلي بفصل قطاع غزة.
وقال الصالحي: "إن الخطورة في الاتفاق تكمن في إتمامه بصيغة منفصلة عن الإطار الفلسطيني، وبشكل منفرد بين حركة حماس واسرائيل، بعيداً عن الوفد الفلسطيني الموحد الذي شكل لمفاوضات التهدئة إبان العدوان الإسرائيلي الأخير، أو موقف جماعي بمرجعية منظمة التحرير"، معتبراً الاتفاق "ضرب لمصداقية السعي من أجل إقامة دولة فلسطينية.
